لاتزال قضية استقالة وزير التربية السابق احمد المليفي تلقي بظلالها على وزارة التربية ومن حولها من وزارات ومؤسسات متعلقة بها حيث أعربت جمعية المعلمين الكويتية عن قلقها البالغ لما آل إليه الواقع التربوي حاليا على خلفية استقالة وزير التربية أحمد المليفي، وتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج بالإضافة إلى عمله تولي مهام وزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة.

وأشارت الجمعية إلى أنه في ظل الأزمات والمنعطفات الصعبة والمتلاحقة التي عاشتها التربية على امتداد السنوات الماضية، ولا تزال تعيشها حتى عامنا هذا، وما تعانيه من حالة عدم الاستقرار في قمة هرمها، وعلى مستوى الحقيبة الوزارية، جاءت استقالة الوزير المليفي لتعمق الجراح، ولتثقل كاهل الميدان بالمزيد من الهموم والتحديات، ولتدفع بالأمور مجددا إلى حالة من الضبابية والتوهان والتشتت.

وأكدت الجمعية في بيان نشرته صحيفة "عالم اليوم الكويتية" أنها إذ تحترم وتشيد بجدية الوزير المليفي في تقديم استقالته، ومسبباتها الإنسانية والتربوية، وبالجهود التي بذلها خلال الفترة القصيرة التي قطعها، إلا أنها تجد في نفس الوقت أن توقيت الاستقالة ربما جاء في ظل ظروف صعبة للغاية مع قرب انتهاء العام الدراسي الحالي، والحاجة الماسة لتهيئة كافة الاستعداد لفترة اختبارات نهاية العام الدراسي، ولاستكمال استعدادات العام الدراسي المقبل، وحاجة الوزارة أيضا لحسم العديد من القضايا والمسائل المهمة والعالقة، وفي وقت تعاني فيه أصلا من وجود نقص في الشواغر القيادية.

وأردفت  أنها وإن اختلفت كثيرا مع الوزير المستقيل أحمد المليفي، بل وسبق لها أن أكدت أن عودته للوزارة في ظل تجربة سابقة ربما سيدفع بالوزارة مجددا إلى الدخول في رهانات صعبة، إلا أن موقفها من ذلك كان معنيا بالدرجة الأولى بالمعطيات الغريبة والمثيرة للجدل التي تشهدها الوزارة في ظل التغيير الدائم لحقيبتها الوزارية، وفي ظل عدم الثبات على وزير يمنح الوقت الكافي والفترة الزمنية المناسبة لتحقيق الطموحات المنشودة والخطط والاستراتيجيات الواضحة، ولمعالجة الكم الهائل من القضايا المتراكمة، إلى جانب منحه القدرة والدعم الكاملين في اتخاذ القرارات المناسبة والمفصلية لحسم كافة القضايا العالقة، وفي أن تكون للوزارة سياساتها الواضحة وخططها الاستراتيجية.

الجمعية جددت مطالبها الثابتة والدائمة على ضرورة أن ينظر إلى مسألة توزير حقيبة وزارة التربية بمنظار دقيق للغاية، ولحاجة الوزارة الماسة إلى الاستقرار القيادي، ولوزير يملك الخبرة الكاملة في الشأن التربوي وفهم متطلبات واحتياجات الواقع التربوي بالشكل الصحيح، وأن يمنح الوقت الكافي لتحقيق التطلعات المنشودة وفقا لرؤية واضحة ومدروسة واستراتيجية ثابتة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة وتستلهم الدروس والعبر من المرحلة السابقة بسلبياتها وإيجابياتها .

جدير بالذكر أن رئيس جمعية المعلمين اختلف في وقت سابق مع وزير التربية وصرح بأن "الكادر خط احمر لا يستطيع احد المساس به لانه جاء بقانون مشرع من قبل مجلس الامة وأن المستشارين الذين يعملون مع وزير التربية ووزير التعليم العالي يسعون ليلا ونهارا للمساس بالكادر من خلال طرح قضايا بين الفينة والاخرى، ولا هم لهم سوى الحسد والانتقام من المعلم"