أخبار مصورة
أخبار مواقع التواصل الإجتماعي
متفرقات
2014-01-20 10:05:00
عدد الزوار: 250
5 آلاف وافد إلى النيابة في قضية الهجرة "المضروبة"
أكدت مصادر لجنة التحقيق مع مدير مكتب وزير الداخلية، الذي أحيل الى النيابة العامة على خلفية آلاف معاملات «الهجرة» أن نحو خمسة آلاف من أصحاب المعاملات الـ 13 ألفا محل التحقيق والتدقيق، سيكونون عرضة لأوامر إلقاء القبض عليهم.
وأضافت المصادر أن مثل هذا الامر قد يشكل قضية إنسانية واجتماعية، عندما يجد هؤلاء أنفسهم في مواجهة القانون، ولن يشفع لهم أن من صلاحيات المدير التوقيع على أذونات الزيارة دون أن يكون محل مساءلة.
وكان هذا الموضوع «استفز» عددا من النواب، الذين وإذ طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق في شأن المعاملات «المضروبة» وتعهد بعضهم بلجنة تحقيق برلمانية في حال اقتضى الأمر ذلك، دعوا الى عدم إغفال الجانب الإنساني في التعامل مع آلاف الوافدين، ومراعاة ظروف هؤلاء «الضحايا» الذين لا ذنب لهم في ما حصل ومعاقبتهم على فعل لم يرتكبوه.
وذكرت المصادر أن 95 في المئة من المعاملات التي حملت تواقيع مدير المكتب تعود الى أبناء الجالية المصرية، فيما توزعت نسبة الخمسة في المئة المتبقية على جنسيات آسيوية عدة، ليس من بينها أي من الجنسيات الست الموقوفة.
ولم تستبعد المصادر أن يكون هناك مندوبون استفادوا من بعض المعاملات التي وقعها مدير مكتب وزير الداخلية، مذكرة بأن عددا منهم غادر البلاد بعد الكشف عن القضية من قبل «الراي» وأن اوامر صدرت بإلقاء القبض عليهم لدى محاولتهم دخول البلاد مجددا من أي من المنافذ الجوية أو البرية او البحرية.
وأكدت المصادر ان لجنة التحقيق الأولى في القضية التي ركزت على أمور إدارية في إدارة الهجرة لم تجد أي عملية اختراق للإدارة، التي أتت رايتها ناصعة البياض في هذه القضية، كون ان ليس من مهام الإدارة البحث في موضوع أذونات الزيارة المؤشر عليها بالموافقة ممن يحق لهم ذلك من كبار القياديين.
الكويـت
أخبار عـربية
الأكثر قراءة