سجلت لجنة الميزانيات في المجلس عددا من الملاحظات في الحساب الختامي لاستثمارات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منها "عدم وجود بيانات تفصيلية لإيرادات الأوعية الاستثمارية ضمن البيانات المالية المدققة للمؤسسة للسنة المنتهية في 31 مارس 2013" اضافة الى "تجاوز مصروفات الباب الأول المرتبات والاعتمادات المدرجة بالميزانية بمبلغ ثلاثة ملايين دينار".
 

وقدم النائب يعقوب الصانع سؤالا إلى وزير المالية أنس الصالح عن المسؤول التنفيذي الاول عن إدارة اموال الاستثمار حسب اللوائح والأنظمة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وجاء في سؤال الصانع: «ما القرار المتخذ في لجنة الاستثمار للتأمينات الاجتماعية بخصوص بند من له حق التوقيع على العقد الموقع بين المؤسسة وشركة (...) المتعلق بالبحث عن شبه تورط أحد المسؤولين الكبار في التأمينات الاجتماعية من حيث تسلمها عمولات عن صفقات استثمارية لصالح التأمينات؟، وما حجم الاموال الاستثمارية التي كانت تتم ادارتها من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتاريخ 31/ 12/ 2012 ونتائج هذا الاستثمار وأرباحها إن وجدت؟».

يذكر انه انخفض  اجمالي ايرادات الاستثمار للسنة المالية 2012 - 2013 بنحو 292 مليون دينار وبنسبة 8ر23 في المئة.