اشادت الاوساط السياسية بما اقرته اللجنة التشريعية بمجلس الامة بما يخص اللجوء الى المحكمة الدستورية مباشرة والذي من المتوقع التصويت عليه في الجلسة المقبلة بتاريخ 10 يونيو المقبل.

وذكرت جريدة القبس الكويتية ان الشارع السياسي  أصبح أمام مشهد جديد، ونقلة نوعية لم يسبق للمجالس السابقة تمريرها.

ويقضي الاقتراح بحق تقاضي الأفراد وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني والنفع العام أمام «الدستورية»، كما يسمح لعشرة نواب اللجوء لها من دون قرار المجلس.

وفي حال إقرار المجلس لهذا المقترح، فإن من شأنه ان يسجل إنجازاً حقيقياً جديداً للمجلس الحالي، في حين أخفقت المجالس السابقة في إقراره، لا سيما مجلس 2009 الذي قدم فيه الاقتراح ولم يناقش، ومجلس الأمة المبطل الأول الذي لم يناقشه بدوره.

ويفتح المقترح في حال إقراره الباب أمام المواطنين لأول مرة كي يتقدموا بطعون مباشرة الى المحكمة الدستورية، لاستكمال نفوذ رقابتهم على أعمال المجلس بعد ايصال ممثليهم الى قبة عبدالله السالم، بما من شأنه محاصرة أي قوانين يمكن ان تحتوي على شبهات دستورية.

وبإمكان عشرة نواب التقدم الى المحكمة الدستورية من دون قرار من المجلس، والطعن على قانون مخالف للدستور، وبهذا فإنه فتح الباب امام الأقلية في المجلس من إبداء رأيها، والتأكد من سلامة القوانين التي يصدرها المجلس بأغلبية أعضائه.

واضافت القبس |ولا يمكن حصر القوانين التي أحدثت جدلاً في المجتمع البرلماني والسياسي المحلي، ولكن بإمكان تحديد القوانين التي طال انتظار الفصل بها دستورياً، مثل قانون منع الاختلاط، وقضايا الأحوال الشخصية، والرعاية السكنية للمرأة الكويتية، وتولي المرأة منصب قضائي وقانون الانتخابات أيضاً".

واردفت " إن إقرار مثل هذا القانون يعد تطوراً للممارسة الديموقراطية السليمة، وبعد بسط المحكمة الدستورية يدها على مراسيم الضرورة عبر إبطال المجلسين الماضيين، فإن للمواطنين اليوم الحق بالطعن على القوانين غير الدستورية، كون المقترح سيساهم في إصلاح الاعوجاج التشريعي القائم منذ سنوات طويلة".

يذكر ان المجلس الحالي في مجلس الامة يقوم بفتح ادراج قوانين المجالس السابقة والتي تعطل العمل فيها بسبب الازمات السياسية.