يعد ديوان المحاسبة الجهة الرقابية الأولى في البلاد التي تشرف على مشاريع الدولة كافة، كما يحقق له التدقيق والتحقيق وايقاف المشاريع التي تتجاوز العقود المبرمة بين الوزرات والشركات المنفذة لسباب يراها ضرورية لاتخاذ مثل هذا الاجراء، وفي هذا السياق أعلن ديوان المحاسبة عن إجراءات جديدة للرقابة والتدقيق لحماية المال العام، ولفت بحسب صحيفة القبس الكويتية إلى ختام برنامجين تدريبيين: الأول تحت عنوان «مهارات إعداد وكتابة البحوث»، والثاني تحت عنوان «الحوكمة واهميتها في تعزيز الممارسات السليمة»، ويأتي ذلك ضمن الخطة التدريبية للسنة المالية 2015/2014، واستهدف العاملين في قطاعات الديوان اكساب المشاركين مهارة البحث في موضوع معين، والتعرف على الخطوات الاساسية في اجراء البحوث والدراسات الميدانية والمكتبية وفق المنهج العلمي في البحث، وأُلقي الضوء على مفهوم البحث وما المقصود منه، وشروط البحث العلمي، كما تناول المنهجية الحديثة للبحث العلمي، بالاضافة الى كيفية كتابة تقرير البحث.

وبين الديوان أن البرنامج محور اعداد الاستبانة والتحليل الاحصائي الوصفي لنتائج الاستبانة، بالاضافة الى استعراض بعض الحالات العملية التطبيقية، اما البرنامج التدريبي الثاني الموجه لكل فئات المدققين في قطاعات الديوان فقد استهدف تعريف المشاركين بالحوكمة واسباب نشأتها ومتطلباتها والتطورات الحاصلة عليها، وكيف تساهم في تحسين بيئة الاعمال المحلية، مما يعزز بدوره الاستقرار المالي ويحسن اداء الاقتصاد الكلي بشكل عام.

وتطرق البرنامج الى فلسفة الحوكمة ومفهومها واهدافها واهميتها وخصائصها والمعايير والضوابط الخاصة بها، بالاضافة الى الجوانب التشريعية والتنظيمية لممارستها، وشرح المواد الواردة في المرسوم بقانون بشأن الشركات التجارية الجديد رقم 25 لسنة 2012 بشأن الحوكمة.

وركز البرنامج في محتواه على محددات الحوكمة ومبادئها، من خلال القواعد التي اقرتها المنظمات الدولية، والضوابط والمعايير التي يمكن من خلالها قياس اعمال الحوكمة ومدى تطبيقها بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات، كما تطرق الى المتطلبات التشريعية والمعايير الدولية، وفقاً لمقررات بازل.