يرزح المواطن والمقيم على حد سواء تحت وطئة التعامل السيء من عدد غير قليل من الشركات التي لا تعمل وفق قوانين الدولة، بحيث تستغل كل طرف بما يخدم مصالحها وزيادة رأس مالها، دون الالتفات إلى المشاكل الجمة التي تسببها لكليهمان وفي هذا السياق اكدت مصادر مطلعة ان الهيئة العامة للقوى العاملة بصدد تجهيز دفعة جديدة من الشركات المخالفة لاحالتها إلى النيابة العامة بسبب مخالفتها لقانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6/2010.

وبينت المصادر ان غالبية المخالفات التي اكتشفتها إدارة التفتيش في الهيئة هي وجود ملف للشركة وعمالة بدون وجود منشأة قائمة على أرض الواقع، اضافة الى ان بعض الشركات لم يراجع صاحب العمل فيها إدارة العمل ولم يحدث لبيانات لعدة سنوات، وذكرت انه خلال الفترة الماضية تم تحويل ما يقارب 300 شركة إلى النيابة عبر دفعات تم تجهيزها بناءً على التقارير التي ترفعها إدارة التفتيش المركزية، مشددة أن المسؤولين يشددون على المفتشين ان تكون هناك اكثر من جولة تفتيش على الشركة للتأكد من صحة المخالفة.

واشارت الهيئة العامة للقوى العاملة ان جميع الإحالات القادمة الى النيابة سيتم تكييفها على أساس مخالفة لقانون الاتجار بالبشر، مشيرة الى ان ذلك من شأنه ان يشدد العقوبة على المتلاعبين والمتاجرين بالبشر،واوضحت المصادر لصحيفة القبس الكويتية أن بعض اصحاب الشركات التي احيلت سابقا إلى النيابة قاموا مراجعة الإدارة لتصحيح الأوضاع وتلافي المخالفة، إلا أن الإدارة في هذه الحالة ترفض إعادة فتح الملفات التي تم اغلاقها وتحويلها إلى النيابة، مؤكدة ان الأمر الآن أصبح في يد النيابة العامة وهي المخولة باتخاذ الاجراء المناسب ضد المخالفين.