قال مرشح الدائرة الثالثة نواف العنجري إن حالة الركود السياسي في الكويت وتوقف عجلة التنمية السياسية أدت إلى ركود مماثل في القطاعات الأخرى، وخاصة الاقتصادية مبيناً بأن الواقع السياسي في الكويت يحتاج بشكل ضروري وسريع إلى تحسين وتطوير بما يتناسب مع التطورات والتغيرات السريعة محلياً وإقليمياً وعالمياً، داعياً إلى ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلس الأمة بسبب زيادة الكثافة السكانية في الكويت وزيادة عدد أعضاء الحكومة أيضاً نظراً لتشعب التخصصات وظهور تخصصات جديدة في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي.
وأضاف العنجري بأن العلاقة المتوترة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أدت إلى تعطيل التنمية والتطوير، مبيناً بأن هذا التوتر سببه بالأساس تداخل الصلاحيات وعدم الفصل بينها بشكل واضح، بالإضافة إلى غياب الأطر الزمنية عن البرامج الحكومية غير واضحة المعالم ولا تعدو كونها مقالات إنشائية وضبابية لا يحكمها الزمن أو آليات التنفيذ، ولا يملك المجلس بطبيعته الحالية عمل شيء بشأنها لعدم تجانسه وانقسامه، بالإضافة إلى عدم تجانس الحكومة مع المجلس والذي يعتبر من أحد الأسباب الرئيسية لتوتر العلاقة أيضاً حيث أن الحكومة بمعظمها يتم تشكيلها بالتعيين ولا تخضع إلى المصادقة من قبل المجلس بشكل حقيقي كما هو الحال في معظم ديموقراطيات العالم.
وبين العنجري بأن الحكومات في معظم دول العالم تنال الثقة من المجالس النيابية بناء على برنامج حكومي واضح تتقدم به الحكومة في جلسة المصادقة، مستغرباً أن تنتظر المجالس فترات طويلة دون أن يكون للحكومة برنامج واضح وقابل للتنفيذ وفق خطوات ومراحل مرقمة ومزودة بجدول زمني.
وختم العنجري مشدداً على ضرورة الحفاظ على المكتسبات الدستورية والسياسية والقانونية التي حصل عليها المواطن مع أي تعديل أو تغيير دستوري لأنها نتاج سنوات من العمل المؤسسي الكبير والرفيع قامت به الكويت وسبقت كل من حولها من الدول، مشيراً إلى أن الدستور يعدل نفسه من خلال نفسه ولا حاجة لاتباع أي وسيلة أخرى للتعديل لأن الطريق موجود والقنوات موجودة ومتاحة.
