تشديدا على أن الوزارة لن تكون حجر عثرة أمام الحريات، ولن تحجب أي موقع أو مدونة ، بل كل ما هنالك هو أن الوزارة تهدف إلى تنظيم العمل، وتطوير هذا القطاع الحيوي أكد وكيل وزارة المواصلات المهندس حميد القطان، ان قانون هيئة الاتصالات لا يتضمن بنوداً تتعلق بحجب الصحف والمواقع الالكترونية والمدونات، دون الحصول على حكم قضائي او اذن من النيابة العامة.

وقال القطان في تصريح صحافي نشرته صحيفة "الراي الكويتية" ، على هامش اجتماع وكلاء وزارات البريد وتقنية المعلومات لدول مجلس التعاون الخليجي ، ان هيئة الاتصالات عملها تنظيمي ولن تكون هيئة لقمع الحريات، مشيرا الى ان الهيئة تختص في ترتيب الخدمات والاتصالات فضلا عن توحيد الاسعار وخفضها، لا سيما واننا سنهتم بالمشترك وكيفية حصوله على خدمة تقدم بجودة عالية وسعر مناسب.

وعن موعد بدء العمل في الهيئة افاد بأن انشاء هيئة تنظيمية للاتصالات يحتاج الى ستة اشهر لاصدار الترتيبات اولا ومن ثم تدعو الحاجة ايضا الى فترة زمنية اخرى لوضع الترتيبات الاساسية لكيفية انشاء الهيئة على ان ترى الهيئة النور خلال عام من الآن.

أما فيما يتعلق باخضاع مكالمات المشتركين للرقابة الهاتفية دون الحصول على اذن من النيابة العامة، بين القطان ان هذا الامر غير صحيح، مبينا انه كان من الذين قاموا بصياغة مشروع قانون هيئة الاتصالات، لافتا الى ان الرقابة الهاتفية او اي نوع آخر من الرقابة لن تتم الا بحكم القانون واذن من النيابة العامة.

وأوضح عمن تجاوزت خدمته الـ35 عاما وأحيل للتقاعد ان هذا حق اصيل لوزير المواصلات عيسى الكندري، موضحا ان التوجيهات في شأن ذلك كانت تنص على احالة من امضى 35 عاما الى التقاعد بهدف ضخ الدماء الجديدة في الوظائف الاشرافية.

وشدد على ان صرف مكافأة الاعمال الممتازة لموظفي الاتصالات سيستغرق اسبوعين من الآن على ابعد تقدير، مؤكدا ان «المواصلات» خاطبت وزارة المالية في ذلك الشأن.

جدير بالذكر أن مجلس الأمة وافق في وقت سابق على الاقتراح بقانون بشأن انشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.