من خلال اجتماعاتها المتواصلة لبلورة القانون باقل الثغرات الممكنة ، واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية مناقشة التعديلات المقدمة على قانون هيئة اسواق المال، عبر اجتماع عقدته بحضور نائب رئيس الوزراء وير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج ولجنة السوق.
وقال رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة امس 'ان اللجنة استمعت خلاله الى رأي لجنة السوق في التعديلات المقدمة علي قانون هيئة اسواق المال، وملاحظاتها حول اداء السوق وهل هناك علاقة بين القانون الحالي وأوضاع سوق الكويت للأوراق المالية'.
وبين الشايع ان لجنة السوق طلبت مهلة عدة ايام لتقديم رأيا مكتوبا حول التعديلات النيابية المقدمة علي قانون هيئة اسواق المال.
وبين الشايع ان لجنة السوق اكدت للجنة المالية امس علي اهمية هيئة اسواق المال واهمية مراقبتها على الاسواق، وضرورة الحفاظ علي سمعة سوق الكويت للاوراق المالية من خلال تطبيق الشروط الخاصة بالمنظمات العالمية حتي يكون سوقنا جاذب للاستثمار'.
واوضح الشايع ان اللجنة ستعقد اجتماعا الاحد المقبل مع غرفة التجارة والصناعة وستعقد اجتماعا لاحقا مع اطراف اخري من ضمنها المستثمرين وبعض الوسطاء والخبراء حتي نخرج بتصور شامل حول التعديلات المقدمة علي هذا القانون الهام'.
وتمنى الشايع ان يسعفنا الوقت للانتهاء من التقرير كامل في الموعد المحدد في الجلسة القادمة يوم ١٠ / ٦، مضيفا: 'وباي حال سوف يتم تقديم التقرير لعرضه على المجلس الموقر ليتخذ القرار المناسب حتى وان لم ننته منه بصورته النهائيه حرصآ من اللجنه على الموضوع وان كان من الاهميه التريث به ليخرج بصوره متكامله دون اي مثالب ويعالج اي ثغرات ان وجدت ليكون قانون تنطبق عليه كل الشروط التي تنادي به الموسسات الدوليه ذات الشان ليكون احد الاسواق الناشئه المعترف فيها دوليآ'.
