في الوقت الذي يسعى فيه مجلس الامة الى اقرار قوانين عالقة بسبب الازمات السياسية في السنوات الاخيرة نظر بالامس في موضوع منع المرأة من ارتداء المايوه وهو ما اثار تساؤولات في الشارع السياسي و مواقع التواصل الاجتماعي مستغربين حول الاولوية التي ينتهجا نواب الامة ، فهل طغى ارتداء المايوه من عدمه على قضايا الاسكان و التعليم والصحة ؟
وناقشت لجنة الظواهر السلبية البرلمانية في مجلس الامة في اجتماعها امس الاقتراح برغبة بشان حظر التعري في جميع حمامات السباحة واروقة الفنادق.
وقال رئيس اللجنة النائب حمدان العازمي في تصريح للصحافيين نقلته وكالة الانباء الكويتية عقب الاجتماع ان اللجنة وافقت على مقترح برغبة بشان حظر التعري في حمامات السباحة والاماكن العامة بالاضافة الى الموافقة على اقتراح برغبة بانشاء مركز لعلاج الظواهر السلبية الدخيلة اسوة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي.
واضاف العازمي ان اللجنة ناقشت ايضا موضوع ظاهرة عنف العمالة المنزلية (الخدم) حيث اجتمعت اللجنة مع المشروع الوطني للعمالة الوطنية التابع لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.
وبين ان اللجنة ناقشت العنف الذي زاد مؤخرا بين العمالة المنزلية والية الخطة التي وضعها المشروع الوطني مبينا ان مشكلة الخدم الاهم هي عدم منحهم الراتب الشهري.
يذكر ان قانون منع المايوه يعود الى النائب محمد هايف والذي واجه حملة شعبية آنذاك مشابه لما تتعرض له لجنة الظواهر السلبية الآن من انتقادات.
