حرصا منها على حقوق الدولة تقوم وزارة الكهرباء والماء بإنذار المستهلكين الممتنعين والمتأخرين عن سداد مديونياتهم بين الحين والآخر حتى لا تتراكم عليهم تلك المديونيات ، وتلجأ إلى عدة أساليب لسرعة الاستجابة لمطالباتها إلا أن مطالباتها تجابه أحيانا بالتذمر وعدم التعاون.

من جانبه قال وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الإبراهيم إن الكويت هي الدولة الوحيدة التي تقسط مديونيات المستهلكين بخلاف باقي دول العالم التي تجبر المستهلك على دفع مديونياته فورا، مشددا على أن الوزارة تحرص على أن يسدد المستهلك مديونياته قبل تراكمها عليه، لذلك تنذره أكثر من مرة وتبلغه بشكل مباشر لمراجعة الوزارة.

وقال الإبراهيم في تصريح صحافي نشرته صحيفة "الجريدة الكويتية" ، إن قطع المياه عمن يتخلف عن تسديد مديونياته يهدف إلى دفعه إلى مراجعة الوزارة لترتيب وتقسيط تلك المديونية، على 18 شهرا.

وبين أن هناك بعض المستهلكين لم يراجعوا الوزارة منذ نحو 5 سنوات، فكيف يمكن أن نستدعيهم للوزارة لدفع مديونياتهم؟ مشددا على أن هم الوزارة الأول هو المواطنون والتسهيل عليهم في دفع المديونية المتراكمة عليهم، إضافة إلى الحرص على تطبيق القانون ودفع رسوم تلك الخدمة الحيوية.

وشدد على أن الوزارة تمهل المستهلكين عدة أيام قبل قطع الخدمة عنهم، ولا يوجد لديها إشكالية في ذلك، حرصا منها على المستهلك وتسديد ما عليه من خلال جدولة مديونياته، للمحافظة على حقوق الدولة التي تقدم دعما سنويا يبلغ نحو 3 مليارات دينار.

يذكر أن عدة تقارير أشارت إلى أن معدل استهلاك الفرد للكهرباء في الكويت من أعلى المعدلات في العالم، ويتوقع أن ينمو استهلاك الكهرباء في الكويت بمعدل 5.3 في المئة سنوياً حتى عام 2015 .