يبدو ان مكافاة نهاية الخدمة ستنهي التناغم بين المجلس والحكومة عقب اطلاق مجموعة من النواب تهديداتهم بمحاسبة الحكومة في حالة عدم جديتها لحسم الملف خلال الايام القليلة المقبلة.

وانضم  النائب خليل الصالح لقائمة النواب سالفة الذكر حيث جدد تأكيده على ضرورة "قص الحكومة الحق من نفسها" ومنح كل الموظفين الكويتيين مكافأة نهاية خدمة عادلة اسوة لما هو معمول به في القطاع الخاص وذلك نظير خدماتهم الطويلة في القطاعات الحكومية مشيرا الى اهمية حسم هذه القضية من خلال مجلس الامة

وقال الصالح في تصريح صحفي ان هذا الملف تبنيته منذ الانتخابات الماضية وعلى الدولة ان تراعي مباديء العدالة والانصاف فلايجوز السكوت عن استمرار هضم حقوق الموظفين الكويتيين ولن نقبل تذرع الحكومة بأي مبررات او حجج ومطلوب منها ان تحسم هذا الملف وعليها ان توفر الكلفة المالية وهذه مسؤوليتها مشددا على ان مجلس الامة ممثلا بلجنة الموارد البشرية ستواصل نظر هذه القضية الى ان يتم تحقيق العدالة والانصاف لكافة الموطفين الكويتيين اسوة بنظرائهم في القطاعات الاخرى التي تستحق وتمنح موظفيها مكافآت مجزية لنهاية الخدمة .

يذكر ان النائب عبدالله التميمي اقترح صرف راتب 18 شهراً لكل موظفي الدولة بهدف تحقيق المساواة والعدالة بين ابناء الوطن الواحد.