تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جاهدة إلى المحافظة على العمل الخيري في البلاد من الدخلاء وضعفاء النفوس الذين يشوهون تاريخ الكويت الحافل في هذا المجال.  

من جانبها أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أمس قرارا وزاريا نشرته "صحيفة الجريدة الكويتية" بتشكيل لجنة لتصفية أموال مبرة "كويت الخير" الخيرية.

القرار قضى في مادته الثانية، تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات أحمد الصانع، وعضوية رئيسة قسم الحسابات في الإدارة منيرة الكندري، والباحث القانوني في الإدارة أحمد مجدي، إلى جانب اختصاصي قانوني من ادارة الدراسات القانونية والفتوى فؤاد حافظ، والمحاسبين في ادارة الجمعيات الخيرية أحمد ممدوح المرسي وفهد الحربي.

وبحسب القرار تتولى اللجنة وفقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام تصفية أموال المبرة، وإيداع ناتج التصفية لدى حسابات وزارة الشؤون، تمهيداً لتحديد الجهة التي تؤول إليها تلك الأموال بصورة نهائية.

من جانب آخر وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات صممت اختاما سرية خاصة لإمهار ايصالات جمع التبرعات بتلك الأختام، سواء كانت تلك الإيصالات سندات قبض أو استقطاعات بنكية ستستخدم في المشروع الحادي عشر لجمع التبرعات خلال شهر رمضان المبارك.

يشار إلى أن الهدف من هذه الأختام منع تزوير إيصالات الجمع، والمحافظة على أموال المتبرعين، لاسيما أن الأختام الجديدة لن ترى بالعين المجردة، وهناك جهاز "ليزر" خاص يستطيع وحده الكشف عنها بمجرد تسليطه على مكان الختم.

جدير بالذكر أنه كانت هناك مطالبات نيابية سابقة بحظر دعم الدولة لجمعيات النفع العام والنقابات والاتحادات والجمعيات الطلابية وحصرها بالجمعيات التي تمارس أنشطة طبية أو انسانية.