واصل النائب  خليل عبدالله حملة التقصي وراء موظفي الدولة في الجهات المختلفة حيث وضع وزير التربية في دائرة المساءلة حول كلية التمريض وميزانيتها وهيئة التدريس بها،

وطاله تزويديه بالمرسوم الصادر بإنشاء كلية التمريض بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، وهل هذه الكلية تابعة لكلية العلوم الطبية المساعدة أو منفصلة تماماً عنها.

واستفسر عن الميزانية السنوية لكلية التمريض مع تفصيل للأموال التي صرفت على هذه الكلية منذ إنشائها و  عدد الطلاب الذين تخرجوا منذ إنشاء كلية التمريض ، واضاف ايضا  طلب عدد أعضاء هيئة التدريس من الكويتيين وغير الكويتيين.

واردف " ماهو المؤهل العلمي للعميد الحالي  كما طلب  توضيح سبب نقل كلية التمريض من جامعة الكويت إلى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وما الفائدة التي حققها هذا النقل ".

جدير بالذكر ان النائب عبدالله بصدد تقديم استجوابين لاعضاء الحكومية في دور الانعقاد المقبل بحسب ما اعلن في جلسة البت في استقالة النواب.