تشكل العمالة الوافدة ما يقارب 30% من اجمالي العمالة في القطاع الحكومي و 95% من القطاع الخاص ، و يعاني السوق الكويتي من اختلال واضح لا سيما مع عدم تناسب مخرجات الجامعة مع المشاريع الحكومية مما تسبب بما يسمى البطالة المقنعة.

بدوره طالب النائب حمدان العازمي بضرورة اتباع الحكومة لسياسة واضحة لتكويت الوظائف في الوزارات والادارات الحكومية، مبينا أن الكويت احتلت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول العربية للعمل في القطاع الحكومي لديها، وبعدد يتجاوز 126 ألف غير كويتي يعملون في القطاع الحكومي وحده، بينما هناك أكثر من 20 ألف كويتي مسجل لدى ديوان الخدمة للحصول على وظائف في الحكومة.

وشدد العازمي في تصريح صحافي، على انه بات من الواجب اعادة تقييم سياسة احلال العمالة الوطنية ورفع نسبتها في كافة وزارات الدولة، مبينا أن سياسة الاحلال يجب ان تطبق بحذافيرها، متساءلا: كيف تقدم بعض الجهات بطلبات استثناء او تخفيض النسبة المقررة رغم وجود الآلاف من الكويتيين الذين لايزالون يبحثون عن أي وظيفة يشغلونها؟.

وقال إن الحاجة أصبحت ماسة لإجراء مسح للوظائف التي يشغلها الوافدون، ومعرفة التخصصات التي يمكن تشغيل الكويتيين فيها، والقيام بعملية إحلال فورية في هذه الوظائف بعد إجراء المسح، مبينا أن قضية ارتفاع نسب البطالة بين الكويتيين لها عدة اسباب أبرزها عدم وضوح الرؤية الحكومية تجاه احلال العمالة الوطنية، وتجاهل قضية المسرحين بعد ما اكتسبوه من خبرات كان من الممكن الاستفادة منها بدلا من تدميرها.

وأوضح ان عملية المسح لها أهمية أخرى وذلك في تغيير آلية التوظيف الحالية التي يتبعها ديون الخدمة المدنية، لافتا إلى أن الآلية الحالية تدمر مواهب الخريجين ولا تناسب قدراتهم، حيث يتم توظيف الخريجين في وظائف ليس لها علاقة بتخصصاتهم الدراسية، وهذا إن دل فإنما يدل على التخبط في التخطيط وعشوائية في التوظيف، وهو ما يؤكد ضرورة إجراء عملية المسح قبل البدء في التوظيف.

وأكد أن زيادة نسب العمالة الوافدة له أيضا تأثير كبير على المجتمع الكويتي اهمها الكثافة السكانية من قبل الوافدين والتي يجب ان تتحرك الحكومة حيالها من خلال استصدار قرارات جديدة تحد من استيراد العمالة الاجنبية، لافتا الى ان المطلوب في هذا الصدد غربلة لآلية العمل وانتهاج سياسة جديدة في تكويت الوظائف لا تخضع لأي استثناءات، مؤكدا أن الارتفاع السنوي لنسب البطالة دليل على فشل الحكومة في القيام بدورها تجاه هذه القضية المهمة.

وأشار الى انه سيعمل من خلال مجلس الامة على جعل هذه قضية التكويت من بين أولويات السلطتين، وسن قرارات وقوانين تلزم الحكومة بتكويت كافة الوظائف الحكومية معربا عن املة بان تجد هذه القضية الحل قريبا في مجلس الامة.

يذكر ان الحكومة تشجع الشباب الكويتي للانخراط في القطاع الخاص عبر قانون دعم العمالة ولكن الشباب يفضلون القطاع الحكمي بسبب المزايا المتوافرة.