على وقع أحقية ديوان المحاسبة بالتحقيق في صفقات الخطوط الجوية الكويتية من عدمها دار السجال في الاجتماع الذي جمع لجنة التحقيق.

حيث شهد اجتماع لجنة التحقيق في صفقات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية تطورات جديدة، بدخول ديوان المحاسبة على خط التحقيق «ما شاب الصفقات من شبهات أثيرت في الاونة الاخيرة».

فمن باب الرقابة المسبقة للديوان على مشاريع وصفقات الجهات الحكومية، تركز النقاش الذي دار داخل أروقة اللجنة خلال اجتماعها ، وأشارت صحيفة «الراي الكويتية» أن مذكرة مستشار لجنة التحقيق في صفقات "الكويتية" ارتكزت على "مخالفة الصفقات للقوانين القائمة بعدم خضوعها للرقابة المسبقة والواجبة لديوان المحاسبة قبل توقيع عقد الصفقات".

وبينت "الراي" ان «المذكرة اعتبرت المؤسسة لاتزال جهة حكومية خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة، وهو ما لم يحصل في صفقاتها التي وقعت في منأى عن هذه الرقابة».

وأردفت أن ممثلي الديوان أبلغوا أعضاء اللجنة أن «الديوان يعكف على التحقيق في الصفقات منذ اثارة القضية وسيتم تقديم تقريره في شأنها في الفترة المقبلة».

بيد أن ممثلي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية عارضوا مذكرة مستشار اللجنة التي يرون انها استندت على تعاملها مع المؤسسة وفق قانون 2008 لكن القانون تم تعديله في عام 2012 والصفقات تمت بعد هذا التاريخ، وبالتالي فإن المؤسسة غير ملزمة بالرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.

النقاش تناول في بعض أجزائه قيمة وضخامة عقد الطائرات الاخير، الا ان ممثلي المؤسسة أكدوا للجنة ان قيمتها عادلة، خصوصا بعد ارتفاع تكاليف صناعة الطيران حيث تبلغ تكلفة الكرسي الواحد في اي طائرة سياحية 200 ألف دولار.

وأخيرا أرجأت اللجنة إعداد تقريرها الى حين ورود تقرير ديوان المحاسبة في شأن صفقات المؤسسة.