اكد نواب في مجلس الامة رفضهم لآلية اقرار نهاية الخدمة للمواطنين وطالبوا بتحقيق المساواة كما جاء في نصوص الدستور ، واعتبروا انه لا يجوز ان تكون نهاية الخدمة لجزء من العمالة الوطنية فيها الجزء الآخر لا يحصل عليها.

وكشفت مصادر لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية أن الحكومة تدرس اقتراحاً بمنح الموظف 18 راتباً منحة لنهاية الخدمة على ألا تتجاوز المكافأة 30 ألف دينار.
وأفادت جريدة القبس الكويتية أن الحكومة أبلغت اللجنة رفض المقترحات النيابية بمنح مكافأة نهاية خدمة تقدر بــ36 راتباً و24 راتباً نظراً لارتفاع كلفتها المالية، مشيرة إلى أنها ستقدم رؤيتها خلال اجتماع اللجنة المقبل مطلع شهر يونيو المقبل.

من جانبه اقترح النائب عبدالله التميمي ان يشمل توحيد مكافأة نهاية الخدمة جميع موظفي القطاع الحكومي والاهلي، الذين يتم احالتهم للتقاعد اعتبارا من تاريخ اقرار القانون المذكور، وان يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنة براتب ونصف الراتب على ان تشمل المكافأة جميع البدلات والعلاوات التي يتقاضاها الموظف اثناء وجوده على رأس عمله وبآخر راتب يتقاضاه قبل الاحالة مباشرة.

يذكر ان النائب يعقوب الصانع هدد الحكومة بالكشف عن كلفة نهاية الخدمة خلال 10 ايام.