قال رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد ان اللجنة ناقشت امس ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وفي بداية الاجتماع استمعت الى عرض موجز عن تقديرات ميزانية الهيئة من ممثلي الهيئة والمختصين، والتي بلغ اجماليها 114.2 مليون دينار موزعة على 34.2 الباب الاول: المرتبات و10.2 الباب الثاني: المستلزمات السلعية والخدمات، و1.1 الباب الثالث: وسائل النقل والمعدات والتجهيزات و37.4 الباب الرابع: المشاريع الانشائية والصيانة و31.4 الباب الخامس: المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية.
و اوضح عبدالصمد بحسب وكالة الانباء الكويتية انه تبين ان عدد العاملين في الهيئة 1979 موظفا، منهم 331 غير كويتي، وفي هذا الخصوص تبينت لنا حاجة الهيئة الى جامعيين كويتيين من خريجي كلية الزراعة، حيث لا يوجد خريجون من هذا التخصص على الرغم من وجود معهد متوسط للزراعة سابقا، وتوقف، وقد تقدمت الهيئة بدراسة انشاء تخصص للزراعة في جامعة الكويت لمواجهة التوسع في المشاريع الزراعية مستقبلا، وحاجة الهيئة والشركات الزراعية الى هؤلاء الخريجين، وطلبنا موافاتنا بنسخة من هذه الدراسة.
ولفت الى ان الدعم المدرج بميزانية 2015/2014 مبلغ 30.6 مليون دينار، 1 مليون دينار عن السنة المالية 2014/2013، ويشمل: دعم الاعلاف والدعم النباتي وصيادي الاسماك ودعومات اخرى (مزارع الابقار) ودعم الحليب ودعم النخيل، حيث يمثل ما نسبته %97.5 من اجمالي اعتمادات الباب الخامس المقدر بمبلغ 31 مليون دينار.
وبين عبدالصمد ان اللجنة ناقشت ايضا ميزانية الهيئة العامة لشؤون القصر للسنة المالية 2015/2014 ويبلغ اجمالي مصروفات الهيئة مبلغ 24.6 مليون دينار موزعة على 13.1 الباب الاول: المرتبات. و2.2 الباب الثاني: المستلزمات السلعية والخدمات. و0.193 الباب الثالث: وسائل النقل والمعدات والتجهيزات و7.9 الباب الرابع: المشاريع الانشائية والصيانة، و1.2 الباب الخامس: المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية.
واشار الى ان عدد الوظائف يبلغ 759 وظيفة، بزيادة 20 وظيفة جديدة، وذلك بخلاف 54 وظيفة شاغرة بميزانية هيئة القصر عند اعداد الميزانية.
وبين عبدالصمد تدني نسبة الانجاز في مشروع المبنى الدائم للهيئة والمعتمد منذ السنة المالية 2002/2001، وكذلك فرع الهيئة بمحافظة الاحمدي والمعتمد من السنة المالية 2005/2004 واكدنا ضرورة ان تتم المشاريع في مواعيدها، حيث ان التأخير في تنفيذ المشاريع يرفع الكلفة، فضلا عن الكلفة الناتجة عن دخول المشاريع الى الخدمة في الموعد المحدد.
