وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالعمل على رفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة ببورصة قطر.

وقال وزير المالية الأمين العام للمجلس علي شريف العمادي: "إن رفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة في البورصة سيكون وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، وذلك على النحو التالي: أولا مساواة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالمواطنين القطريين من حيث تملكهم لأسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر، ثانيا: يجوز لغير القطريين، من غير أعضاء مجلس التعاون الخليجي، التملك في أسهم الشركات القطرية المدرجة ببورصة قطر بما لا يجاوز 49% على أن يترك ذلك لرغبة كل شركة على حدة، من خلال تعديل نظامها الأساسي؛ ثالثا: أن يكون احتساب نسبة تملك غير القطريين المشار إليهم في البند السابق، في أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر، من إجمالي رأس مال كل منها، وليس من أسهمها القابلة للتداول؛ رابعا تقوم كل من وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية ، على الفور، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا التوجيه موضع التنفيذ.