ارقام تصيب القارئ بالصدمة من الوهلة الأولى، يعقبه حزن عميق لما آلت إليه الأوضاع في بلدنا، وذلك عند قراءة احصائية للادارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل والتي كشفت عن أمور خطيرة، ووجود خلل في عدة جوانب من بينها «عدم الوفاء بالدين للدائن، وعدم وجود رؤية واضحة بالإيمان بالقانون من خلال تنفيذ الأحكام، وعدم وجود آلية منظمة لكيفية استلام المعاملات فيما يخص الإجراءات الأمنية والقضائية»، وبينت الإحصائية التي نشرتها صحيفة القبس الكويتية عليها، أن عدد المعاملات المنجزة في «أقسام التنفيذ» قفز من مليون معاملة تقريبا إلى مليونين ونصف المليون معاملة، أي بزيادة %75 وبعدد مليون ونصف المليون معاملة، وتساءل مصدر قانوني تعليقا على ماورد من أرقام في الإحصائية "هناك 5 آلاف و500 طلب بتنفيذ حكم قضائي ضمن الإحصائية التابعة لإدارة التنفيذ، مشيرا إلى أنه يفترض أن يكون هناك احترام للأحكام القضائية الواجبة التنفيذ، ويتم تنفيذها تلقائيا، وألا يلجأ الأشخاص، الذين حصلوا على حقوقهم، الى مراجعة إدارة التنفيذ ويستغرقون أوقاتا أخرى من أجل طلب تنفيذ حكم وإخطار الجهة التي صدرت أحكام ضدها سواء كانوا أشخاصا أو جهات حكومية !"

وأوضح مصدر قانوني أن الإدارة العامة للتنفيذ أنجزت هذه المعاملة مما يحسب لها وليس عليها، بسبب هذه الزيادة الهائلة مما يعني أن لديها كوادر مؤهلة لجميع هذه المعاملات، لكنه في الوقت نفسه أكد المصدر أن هذه المعاملات تكشف عن أمور كثيرة، فعندما يلجأ هذا العدد إلى إجراء معاملات أو إعادة طلب إجراء معاملة سبق أن قام بتقديمها، فهذا يدل على أن الحقوق لايتم الحصول عليها بسهولة، بعد صدور الأحكام!

وقد كشفت الإحصائية أن هناك 80 ألفا و 626 طلب منع سفر تم التقدم به لإدارة التنفيذ خلال عام 2013، بينما تمت الموافقة على إجراء منع السفر بحق 65 الفا و 409 أشخاص (مواطن ومقيم) ، وبينت الإحصائية أيضا ان هناك 77 ألفا و430 طلب حجز وضبط سيارة، كما أن هناك 65 الفا و884 طلب حبس مدين، بينما هناك 62 الفا 948 طلب إحضار مدين، وذكرت أن هناك 9 آلاف و232 طلبا بتجديد طلب إحضار مدين، بما معناه أن هناك أشخاصا تقدموا بطلبات مسبقة قد تصل إلى سنة ولم تتم الاستجابة إلى طلبهم من خلال إحضار المدينين لهم لظروف متعددة، ولفتت الإحصائية إلى أن من أكثر المعاملات التي تم إنجازها في إدارة التنفيذ هي استمارة توريد حيث بلغ عددها 299 الفا و478 معاملة، كما أن اعلى المعاملات التي تم إنجازها والتي تحتل المرتبة الأولى، هي الخاصة بطلب حجز تنفيذي بما للمدين لدى الغير وعددها 353 الفا و109معاملات .

وفي ما يخص عدد المعاملات الخاصة بأقسام التنفيذ، فقد كانت محافظة العاصمة هي الأعلى استقبالا للمعاملات الخاصة بالإدارة العامة للتنفيذ سواء في «طلب حجز وضبط سيارة أو محضر عرض مدين أو إخطار بتنفيذ حكم أو طلب منع سفر أو طلب حبس مدين ..الخ»، حيث بلغ عدد المعاملات التي استقبلتها محافظة العاصمة 67 الفا و265 معاملة، تليها في المرتبة الثانية محافظة حولي التي بلغ عدد المعاملات التي استقبلتها 58 الفا و 148 معاملة، ومن ثم محافظة الفروانية في المرتبة الثالثة بعدد 53 الفا و700 معاملة، وانخفض العدد بشكل كبير في محافظة الأحمدي التي احتلت المرتبة الرابعة بعدد 37 الفا و624 معاملة، كما احتلت محافظة الجهراء المرتبة الخامسة بعدد 25 الفا و866 معاملة، أما محافظة مبارك الكبير فكانت هي الأقل في عدد المعاملات التي تم استقبالها، حيث احتلت المرتبة السادسة بعدد 18الفا و825 معاملة .