قام وفد من مجلس الامة بزيارات للسجن المركزي ومن بين تلك الوفود كان للنائب الدكتور عبد الرحمن الجيران جولة صرح على اثرها انه لا بد من عمل دورات تأهيلية للمساجين.
وتكثر الجرائم في السجن ومنها المشاجرات او الاعتداء الجنسي او حوادث حرق الزنزانة بشكل متعمد .
وقدم الجيران دراسة الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد حول الخلوة الشرعية للسجين وضوابطها القانونية والادارية والفنية الاجرائية بحسب الراي الكويتية .
واعتمد الجيران في دراسته على نصوص شرعية ودستورية تؤكد على عدم تجريد السجين من انسانيته، اذ ان له حقوقا لابد من مراعاتها وعدم تجاوزها، لأن السجن وفقا للشرع ليس أسلوبا تعزيريا وإنما مكانا لإعادة تأهيل السجين وإصلاحه تمهيدا لإعادته كمواطن ينفع أمته ونفسه.
وذكرت الدراسة انه جمهور الفقهاء اجمع على القول بجواز الخلوة الشرعية للسجين: لا يمنع السجين من الالتقاء بزوجه اذا طلب ذلك، وتوفر المكان الملائم لذلك الغرض حيث لا يطلع عليه احد، وهو مذهب الحنفية والحنابلة وبعض الشافعية وقال صاحب الجوهرة النيرة: «وإن احتاج السجين الى الجماع فلا بأس ان تدخل عليه امرأته او جاريته»، وقال صاحب أسنى المطالب في فقه الشافعية: «ولا يمنع المحبوس من الاستمتاع بنسائه في الحبس إن أمكن ذلك».
واضاف ان ثمة جملة من تلك المصالح سوف تتحقق منها ديمومة العلاقة الزوجية بين السجناء وأزواجهم و تمكين السجين من ممارسة حقه في الخلوة الشرعية يلعب دورا بارزا في صيانة السجين من ان يصبح عرضة للمفاسد العظيمة الناجمة عن بعده عن زوجه لفترة طويلة، وكثيرة هي حوادث الشذوذ الجنسي التي تسجل بين السجناء، وهي وان كان الكثير من القائمين على السجون في بلادنا يصرون على انها حوادث فردية لا ترقى الى حد الظاهرة، فإن ثمة دراسات ميدانية تؤكد خلاف ذلك. ومع التسليم بأن تلك الحوادث لا ترقى الى درجة الظاهرة في بلادنا العربية فإن السياسات الناجعة هي تلك التي تأتي على المشكلة من بدايتها، ولا تنظر حتى تصبح ظاهرة قد يصعب بعد ذلك حلها.
واضافت الدراسة "ان السجين داخل السجن لا يخرج عن طبيعته البشرية، بل يبقى في أمس الحاجة لإشباع رغباته الجنسية. وان عدم تمكينه من ذلك سينعكس سلبا على حالته النفسية ولعل ذلك من أهم الاسباب التي تؤدي الى الانحرافات السلوكية، والاضطرابات النفسية للسجناء التي تخلق كثيرا من المشكلات بين السجناء.
واردف ان اهم سلبيات عدم تطبيق الخلوة هو زيادة معدلات انحراف الزوجات بسبب تلبيتهن لاحتياجاتهن بشكل غير شرعي كما زيادة حالات التشتت الاسري للابناء والاطفال كنتيجة لسابقتها ، و التفكك الاجتماعي مما يهدد استقرار المجتمع.
و من الضوابط لتطبيق الخلوة الشرعية ، افادت الدراسة " أن يكون السجين من اصحاب المدد الطويلة، و ابداء الرغبة سواء كان السجين رجلا أو امرأة في الخلوة الشرعيةو أن يتوافر المكان المناسب لتمكين السجين من الخلوة الشرعية بزوجه"
و اضاف " أن توثق الزيارات في سجل رسمي خاص بتلك الزيارات لحفظ حقوق الزوجات، واثبات الانساب في حال حدوث الحمل للمرأة ابان فترة سجن بعلها، وان يتم تثقيف القائمين على السجون فيما يتعلق بهذا الامر .
واوضح " أن يكون اللقاء ضمن فترات زمنية محددة خلال الاسبوع، كأن يكون مرة أو مرتين في الاسبوع، ولمدة ساعتين مثلا أو اكثر".
