تكررت حوادث سرقة الاسلحة من مخازن وزارة الداخلية  في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات جرائم اطلاق النار وراح ضحيتها  ارواح من المواطنين والمقيمين ، وشنت الوزارة حملة لجمع السلاح لكن حادث سرقة مخزن الوزارة حيث تم السطو على اكثر من 20 سلاحاً وضع المسوؤلين امام تحدي صعب .

وبحسب جريدة القبس الكويتية ، سأل النائب د. عبدالله الطريجي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بشأن اكتشاف سرقة الأسلحة الأخيرة من مخازن الإدارة العامة للقوات الخاصة، ومتى تم ذلك؟ وما هو عدد ونوع الأسلحة المسروقة؟ واستفسر عن النظام الأمني أو الآلية المتبعة في حفظ الأسلحة في المخازن، والكيفية التي يتم فيها تسليمها للعناصر المختصة واستلامها منهم، ولماذا لم تقم الوزارة بإجراءات فعالة لإصلاح الخلل وتغيير أو استبعاد القيادات التي لا تتمتع بالكفاءة المناسبة؟

يذكر ان الوزارة اعلنت عن القبض على المتهمين بسرقة الاسلحة في خطوة لاقت استحسان مجموعة من اعضاء مجلس الامة.