هزت سرقة الأسلحة من معسكر القوات الخاصة الشارع الكويتي، وتعاملت وزارة الداخلية مع حادثة السرقة بسرعة وتمكنت من ضبط الجناة .
وفي تطور للقضية استفسر الانتربول الكويتي من مثيله السعودي عن تاجر الأسلحة الذي ضبط في منفذ الخفجي وهو يحاول تهريب الأسلحة والرشاشات إلى السعودية.
وجاء رد الانتربول السعودي ان تاجر الاسلحة كويتي ومحجوز على ذمة قضايا تهريب ، وتنتطر السلطات الكويتية رد السعودية حول امكانية مقابلة المتهم لسماع اقوالة ومواجهته باقوال المتهمين الآخرين الذين قالوا ان المتهم المحتجز في السعودية هو من اشتراها وباعها هناك.
واستمرت النيابة العامة الكويتية في حبس المتهمين الستة لاستكمال التحقيقات معهم، وأمرت بأخذ عينة عن الثلاثة بعدما اخذ عينة من العسكري والاثنان قبل ايام للتعرف على وضعهم ولمعرفة ما اذا كانوا متعاطين حاليا من عدمه.
وبحسب جريدة "الوطن" استمر رجال مباحث جرائم المال بقيادة مدير الادارة اللواء فراج الزعبي بإجراءاتهم الناجحة وعثروا خلال تفتيش احد الثلاثة المضبوطين اخيرا على سلاحين وكمية كبيرة من المخدرات المتنوعة وذخيرة وعثر في منزل الثاني على كمية قليلة من المخدرات، كما اخضعوا 3 ضباط و6 افراد من ادارة الوحدات للتحقيق واستمعوا لافادات توضح كيفية وآلية الجرد المتبعة في القوات الخاصة ومن هم المسموح لهم بدخول مخازن الاسلحة وكيفية دخول العسكري المتورط الاول بهذه القضية الى المخازن ومن سمح له.
ومن جهة اخرى فإن وزارة الداخلية تستعد لاصدار قرار يتضمن وضع آلية لانشاء لجنة جرد موحدة لتقوم بمهام جرد الاسلحة في جميع ادارات واجهزة الوزارة وذلك بشكل دوري وسيتم تحديد مدته وستقوم بهذه المهمة الادارة العامة للتجهيزات الامنية ومن ضمن مهامها مطابقة الاسلحة الموجودة لدى كل جهاز وادارة مع ما تم توريده لها قبل فترة في خطة لاحكام القبضة على جميع مخازن الاسلحة.
يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت أول أمس عن سرقة عدد من الأسلحة من معسكر القوات الخاصة.
