ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بمجلس الامة في اجتماعها اليوم ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2014-2015.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد في تصريح صحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة ان اجمالي المصروفات المقدرة للسنة المالية 2014-2015 يقدر ب435ر340 مليون دينار واجمالي الايرادات المقدرة والمتوقع تحصيلها للسنة المالية 2014-2015 يبلغ 151ر3 مليون دينار.

واضاف ان مصروفات الهيئة تتوزع على المرتبات 712ر160 مليون دينار والمستلزمات السلعية 030ر13 مليون دينار ووسائل النقل والمعدات 756ر6 مليون دينار اما المشاريع الانشائية فتقدر بنحو 48 مليون دينار والمصروفات المختلفة 937ر111 مليون دينار.

وذكر عبد الصمد انه تم مناقشة ابواب المصروفات والايرادات وكيفية التوصل الى هذه التقديرات بكل باب موضحا ان اجمالي عدد الوظائف المقترحة للتعيين على الكادر العام 100 درجة وظيفية و30 درجة وظيفية للتعيين على الكادر الخاص وان عدد الشواغر المتاحة للتعيين بلغ 120 درجة وظيفية للكادر العام و12 للكادر الخاص.
واوضح ان اللجنة طالبت المسؤولين بالهيئة بضرورة وضع اسس واضحة للتعيين وشغل وظائف اعضاء هيئة التدريس لتحقيق العدالة بين المتقدمين و وضع اسس ومعايير محددة للترقيات وشغل المراكز الاشرافية.

وقال عبد الصمد انه تم مناقشة المكافات الخاصة باعضاء هيئة التدريس مضيفا ان اللجنة طلبت من المسؤولين بالهيئة وضع ضوابط لصرف ساعات العمل الاضافية ولتي تبين ارتفاع اعتمادات هذا البند من سنة الى اخرى.
وفيما يتعلق بالمشاريع التابعة للهيئة واسباب التاخير اوضح انه تبين للجنة ان لدى الهيئة 30 مشروعا بعضها في مرحلة التصميم منذ فترة وبعضها الاخر قيد التنفيذ.

وطلبت اللجنة من الهيئة تزويدها بتفاصيل جميع القضايا المرفوعة عليها في اخر خمس سنوات في حين طلبت الهيئة من لجنة الميزانيات زيادة اعتمادات المكافاة الخاصة باعضاء هيئة التدريس ب129ر11 مليون دينار وتم عرضه على وزارة المالية لموافاة اللجنة برايها في هذا الشان.

ومن المقرر ان تناقش اللجنة في اجتماعها بمجلس الأمة غدا ميزانيتي الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية  والهيئة العامة لشئون القصر.