طالب مركز حقوقي فلسطيني، المجتمع الدولي بـ"الضغط على السلطات الإسرائيلية للإفراج الفوري عن المعتقلين الإداريين ووقف عمليات الاعتقال الإداري التي تتم من دون توجيه تهمة أو إجراء محاكمة بحق المعتقل".
وفي بيان، أعرب المركز عن "بالغ قلقه على حياة المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ أكثر من شهر"، محمّلاً إسرائيل "المسئولية الكاملة عن تدهور أوضاعهم".
كما دعا إلى "تكثيف الجهود من قبل منظمات حقوق الإنسان ومنظمات التضامن الدولية لوقف إستخدام إسرائيل للاعتقال وفق الاعتقال الإداري الذي ينتهك الحق الأساسي في محاكمة عادلة"، مشيراً إلى "إستمرار تدهور الظروف المعيشية لأكثر من 5000 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية".
ويخوض أكثر من 90 معتقلا إداريا في مختلف السجون والمعتقلات الإسرائيلية إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 24 نيسان الماضي، مطالبين بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري بحقهم، فيما انضم في أوقات متلاحقة عشرات المعتقلين للإضراب تضامنا معهم.
ويخضع نحو 200 فلسطيني للاعتقال الإداري في سجون الاحتلال، بينهم (9) نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، في انتهاك صارخ لحق المتهم في المحاكمة العادلة، بما يشمله ذلك من حقه في معرفة الاتهام والمخالفة التي يجري توقيفه وفقها، وحقه فى الدفاع عنها بصورة لائقة.