ملف وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية متخم بالتجاوزات والمخالفات في مختلف قطاعاته هذا ما كشفه تقرير ديوان المحاسبة مؤخرا وأكد على وجود العديد من المخالفات في بند التكليف، بالإضافة إلى ايرادات ايجارات المساكن الوقفية، وغيرها من التجاوزات.

وقالت صحيفة «الجريدة» أنه كلما اقترب وزير من التدخل وإنهاء الجدل الدائر حول هذا الملف الشائك يتم تغيير الوزير لأسباب مختلفة، سواء بتقديم استقالته أو بإجراء تعديل حكومي شامل، مشيرة إلى أن تقرير ديوان المحاسبة يضم تقرير لجنة تقصي الحقائق المليء بإثبات الكثير من التجاوزات المالية لعدد من الوكلاء المساعدين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وكذلك بعض مديري الإدارات، مؤكدة ان وزارة الأوقاف تقف عاجزة عن معالجة ما ورد من ملاحظات ومخالفات في هذا التقرير، لاسيما ان التقرير تضمن اتهام الوزارة بهدر المال العام وغياب بعض الجوانب الادارية في آليات الصرف والتنفيع، وعدم الرقابة الفاعلة على المشاريع الانشائية، وعدم السعي لاسترداد ما للوزارة من أموال لدى الغير.

وأردفت إلى أن بعض المخالفات التي رصدت كانت حول الصندوق الوقفي للمساجد الذي يشهد صراعا كبيرا بين عدة تيارات للسيطرة عليه، خصوصا مع انهاء خدمات أكثر من 100 موظف على بند الايرادات تم تعيينهم في فترة سابقة كثر فيها التلاعب في هذا الصندوق ومخصصاته، لافتة إلى وجود ملاحظات عدة حول قيام وزارة الاوقاف بصرف مبلغ أربعة آلاف دينار لإحدى الادارات تحت بند نثريات، على الرغم من وجود قرار يقضي بمنح 500 دينار نثريات لكل إدارة كل 3 أشهر، لافتة إلى هذه الادارة تقوم بتكليف الشركة العاملة معها بمهام عمل خارج العقد وأكثرها أمور شخصية ويتم دفع قيمة هذه الأعمال من النثريات، في مخالفة صارخة للاستيلاء على المال العام.

كذلك قامت إحدى الإدارات بطرح مشاريع كلفت الدولة مئات الآلاف من الدنانير ولم يتم التدقيق عليها ولم تشكل لها لجنة محايدة لمعرفة أسباب الأخطاء الكبيرة التي تسببت بخسائر مالية ضخمة، إضافة إلى موافقة ديوان الخدمة المدنية على منح ادارة القرآن الكريم تكليف 400 موظف للعمل محفظين ومشرفين على حلقات القرآن الكريم، إلا أنه تم تعيين قرابة 200 منهم لدى بعض الوكلاء والمديرين والاستعانة بتوظيف اشخاص ليس لديهم خبرة في هذه الوظائف تعويضا عنهم، في مخالفة ادارية واضحة، مشيرة إلى أن إدارات كثيرة تعج بالمخالفات الصريحة التي كانت ضمن تقرير ديوان المحاسبة إلا أن المسؤولين بالوزارة لم يلتفتوا إلى هذه الملاحظات والعمل على حلها كما يجب، على الرغم من تشكيل لجان خاصة لمتابعة هذه الملاحظات والسعي إلى إيجاد الحلول الجذرية لها منذ عدة أشهر.

يذكر أن ديوان المحاسبة يعتبر جهاز رقابي مستقل يراقب الأموال التي تصرفها الدولة في عدد من المشاريع والهيئات الحكومية.