ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج التعديلات المقدمة على قانون هيئة اسواق المال.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح للصحافيين ان اللجنة قررت استكمال النقاش في التعديلات المقدمة على قانون هيئة اسواق المال في اجتماعات اللجنة المقبلة مضيفا ان الحكومة وعدت اللجنة بتقديم راي مكتوب حول التعديلات المقترحة على القانون خلال عشرة ايام.
وذكر ان تطبيق القوانين قد يكشف بعض الثغرات التي تتطلب التصويب وان تطبيق قانون هيئة اسواق المال اكد الحاجة الى تعديل بعض مواده متوقعا ان تنجز اللجنة تقريرها في هذا الشان خلال اجتماعين او ثلاثة اجتماعات مقبلة.
وكان رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع ذكر اليوم عبر القبس الكويتية أن هناك اقتراحات قدمت من شركة الاستثمار والمصارف ستطرح أمام المسؤولين للخروج بقانون يعالج اي قصور، ويضع النقاط على الحروف، ويحافظ على استقلالية هيئة الأسواق وهيبتها وتعاملها مع جميع الاطراف.
وأضاف ان هناك ملاحظات ايضا من هيئة أسواق المال، ستتم مناقشتها وتعديل ما تراه الاغلبية مناسبا للقانون.
وبيّن الشايع انه يأمل أن يرفع قانون «اسواق المال» من شأن السوق، ويكون جاذبا للمستثمرين، ويحافظ على تطور الاستثمار في البلاد، موضحا ان اللجنة تحتاج الى سماع وجهات نظر جميع الجهات المعنية، ليكون إقرار القانون في مصلحة المواطنين.
