تخضع الدورات أو الندوات الداخلية أو الخارجية منها لاعتبارات مهنية صرفة، يرشح على إثرها لحضور الدورات الفنية ، ويأتي ترشيح الموظف من قبل مسؤوله المباشر باعتماد الذي يليهن لكن يبدو أن الأمور في وزارة التربية تسير أحيانا في اتجاه آخر!

رفضت مديرة إدارة التطوير والتنمية عبلة العيسى اتمام اجراءات المشاركة في ندوة ادارة العقود والجوانب الادارية والقانونية للمؤسسات الحكومية والمشاريع التي تقام للفترة من 25 الى 29 مايو الجاري في تركيا، وأوضحت العيسى في معرض ردها على طلب وكيلة الوزارة مريم الوتيد اتمام اجراءات السفر للمرشحين لحضور الندوة من العاملين في ادارة نظم المعلومات ان موضوع الندوة مرتبط بالجوانب الادارية والقانونية, في حين أن المرشحين للمشاركة من المهندسين والمبرمجين ليس لهم علاقة بالموضوع المشار اليه في الندوة, كما ان موضوع الندوة ضمن الدرجات المخصصة للعام المالي 2014 -2015 ولم يتم اخطار ادارة التطوير بها حتى تاريخه من ديوان الخدمة المدنية وعليه فانه يتعذر عليهم اتمام الاجراءات المطلوبة.

وذكرت مصادر تربوية ان وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد ثارت بسبب تطبيق اللوائح والاجراءات المعمول بها في مثل هذه المشاركات, ووجهت في تأشيرتها التي بعثت بها الى الوكيل المساعد للشؤون الادارية ما نصه “ادارة نظم المعلومات تتعامل مع العقود بصورة مستمرة لذلك فانهم بحاجة الى تنمية مهاراتهم بهذا الجانب, وقد ضيعت مديرة التطوير والتنمية هذه الندوة على العاملين في نظم المعلومات.. فهل هي صاحبة القرار الأخير?? واستهجنت المصادر عدم التزام الوكيلة بضوابط اللائحة الخاصة بالدورات التدريبية والمشاركات الخارجية للعاملين في التربية والتي تنص على ان يكون موضوع المهمة له علاقة مباشرة بمجال عمل المرشح من اجل تحقيق الاستفادة القصوى من المشاركة, وان يكون المرشح مشهودا له بالكفاءة وحسن الاداء خلال سنوات خدمته, والا تزيد المهمات والندوات والدورات للوظائف الاشرافية او التنفيذية في السنة المالية الواحدة عن مرتين, كما لا يجوز تجاوز من تتوافر فيه الشروط لصالح موظف آخر تحت أي مسمى.

وتساءلت المصادر حول جدوى ترشيح مهندسين ومبرمجين لحضور ندوة حول ادارة العقود والجوانب الادارية والقانونية, مشيرة الى ان المنطق يقول ان القطاع القانوني هو الأنسب للمشاركة في هذه الندوة من باب الاختصاص والاستفادة مما يناقش بها من امور قانونية تخص العقودن وبينت المصادر لصحيفة السياسة الكويتية ان تأشيرة وكيلة الوزارة تتضمن مغالطات وجهلا في ماهية عمل ادارة نظم المعلومات التي تصفها بانها تتعامل مع العقود بصورة مستمرة, والصحيح ان نظم المعلومات تتعامل مع مناقصات ومواصفات فنية للعقود وليس الجوانب القانونية للعقود, فذلك من صميم عمل ادارة المخازن والتوريدات والقطاع القانوني في وزارة التربية الذي اصدر اخيرا مجلدات تتضمن نماذج لعقود قانونية تحاكي في محتواها كل الجوانب التي تحفظ للوزارة حقوقها, ولا يتطلب من مهندسي وصائغي برامج ادارة نظم المعلومات في وزارة التربية اي دور في العقود ما لم تكن وكيلة الوزارة ترغب في ان تدخلهم عنوة في آلية وضع العقود, وذلك مخالف, كما ان المشاركة في ندوة في تركيا لن يجعل هؤلاء المهندسين صائغي البرامج متمرسين في ادارة العقود.

واستغربت المصادر محاولة وكيلة الوزارة التدخل في مهام عمل مديرة ادارة التطوير والتنمية لتحديد من يستحق المشاركة بالدورات من عدمه, فان كان ذلك فلماذا توجد هذه الادارة طالما ان الوكيلة تتساءل في تأشيراتها لوكيل الشؤون الادارية عما اذا كانت مديرة التطوير هي صاحبة القرار الاخير? فان لم تكن مديرة الادارة المختصة في تحديد المستحقين الفعليين للمشاركة في الدورات التدريبية فمن هو الذي تراه الوكيلة صاحب القرار الأخير, صاحب المنصب الأعلى أم “الواسطة” أم المدير المختص?