تقع الكويت ضمن اقليم جغرافي هادئ نسبيا، باستثناء الجهة الشرقية من الخليج العربي والتي ما تشهد عادة بعضا من الزلازل في محافظات ايران، لكن على الرغم من ذلك فإن الضرورة تستدعي أن تكون كافة الاجهزة الحكومية على اهبة الاستعداد لأي حادث طارئ، متسلحة بأحدث أرصدة الرصد الزلزالي.

أكد مدير إدارة الانظمة الهندسية في بلدية الكويت المهندس عادل الاطرم في رده على السؤال المقدم من عضو المجلس البلدي .م حسن كمال بشأن السلامة الإنشائية للمباني نتيجة الزلازل والهزات الأرضية، انه لا يوجد لدى البلدية نظام متابعة للرصد الزلزالي بالدولة، وانما يتم رصد الزلازل بواسطة الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، والتي بدأ تشغيلها في عام 1997، وبين الاطرم ان الكود العربي، الذي تم اعداده في ابريل 1977 حدد قيم الاجهادات التي يجب اخذها بالاعتبار في المناطق الخاضعة للزلازل وفي حالات الابنية العادية، التي لا يزيد علوها على 50م، ولا عن ثلاثة مرات عرض المبنى، علماً بان الكود يتم أخذه بالاعتبار عند التصميم من قبل معظم المكاتب الهندسية، أما في المناطق الخاضعة للزلازل وفي حال الابنية غير العادية، والتي يزيد علوها على 50 مترا أو ثلاث مرات عرض المبنى أو المؤلفة من طبقات غير متساوية الارتفاع والتحميل، فيتم تطبيق أحد كودات البناء العالمية مثل الكود البريطاني او الاميركي، علماً بأنه يتم ذكر تلك البيانات في المخطط الانشائي المقدم للترخيص من قبل المكتب الهندسي.

واشار ان ما يخص اجراءات البلدية الاحترازية للاخذ في الاعتبار تأثير الزلازل اثناء التصميم وذلك تمشياً مع الزيادة الملحوظة في الهزات الارضية، فقد تم التأكيد على المكاتب والدور الاستشارية بالالتزام بالاشتراطات التي تم ذكرها بالكودات العربية والعالمية اثناء التصميم واعتبار القيم القصوى لتحقيق درجة عالية من الأمان، وهذا يعتبر اجراء للوقت الحاضر، واضاف اما الاجراء على المدى المستقبلي فقد تمت مخاطبة معهد الكويت للأبحاث العلمية لابلاغهم باستعداد البلدية للاشتراك معهم في اعداد كود الزلازل لدولة الكويت، حيث ان المعهد بصدد تنفيذ وإعداد كود المباني المقاومة للزلازل بدولة الكويت.