امطر  عضو مجلس الامة النائب خليل عبدالله  بحزمة اسئلة مقدمة لوزير المالية حول ادارة الجمارك، وتساءل اذا " تم تطبيق نظام البصمة (حسب ما جاء في قرار الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006) في الإدارة العامة للجمارك والإدارات والأقسام التابعة لها جميعا أسوة بباقي وزارات وإدارات وهيئات ومؤسسات الدولة مع ذكر الإدارات والأقسام التي لا تخضع لنظام البصمة مع ذكر السبب لكل ادارة او قسم.
كما سأل عن آلية الادارة العامة للجمارك بمنح موظفيها مكافأة الأعمال الممتازة و المعايير والأسس التي يتم الاختيار بناء عليها واذا ماكانت هناك  شفافية أثناء وبعد الاختيار ، واضاف " وما هي التكلفة الاجمالية لها منذ عام 2005 حتى 2013 مع ذكر التكلفة كل سنة على حده مع عدد المستفيدين خلال تلك الفترات".

كما طلب كشف اسماء الموظفين الحاصلين على مكافأة الأعمال الممتازة منذ عام 2005 حتى 2013 مع إرفاق التقارير السنوية والمسميات الوظيفية والاستئذانات والتأخير ومدد الاجازات والمرضيات والغياب لكل منهم مع تحديد المستفيدين في كل سنة على حده.

وورد في السؤال "هل صحيح بأن الإدارة العامة للجمارك تمنح البعض من موظفيها ساعات عمل اضافية تصل لاثني عشرة ساعة ؟ اذا كانت الإجابة نعم يرجى ذكر السبب و تزويدنا بأسماء الموظفين ومسمياتهم الوظيفية ممن قد عمل لاثني عشرة ساعة إضافية خلال يوم واحد وإجمالي الساعات الاضافية في نفس الشهر مع ذكر إجمالي التكلفة المادية لليوم الواحد وأيضا تكلفتها على الوزارة شهريا وسنويا وذلك منذ عام 2005 وحتى 2013 ؟"


واضاف "ما هي الأسس والمعايير التي يتم من خلالها منح الموظفين لساعات عمل اضافية وكيف يتم الاختيار؟"

وختم "ما هي الآلية في تقديم أحد الموظفين للتظلم سواء على التقييم السنوي أو غيره ؟ وهل يعطى المتظلم ورقة أو وصل أو مستند يتضمن تفاصيل التظلم مع التاريخ والموضوع لكي يستطيع المتظلم إثبات تظلمه من خلاله؟"