تعد حرية الرأي احدى اهم مقومات المجتمعات الصحية، التي تتنفس الحرية والديموقراطية صبيحة كل يوم، ومن جهتها انتقدت جمعية مقومات حقوق الانسان تراجع حرية التعبير في البلاد، مؤكدة ان ملاحقة المغردين والمدونين بسبب آرائهم وتوجهاتهم السياسية مؤشر خطر على المسيرة الديموقراطية، ضمنت ذلك في تقريرها حول اوضاع حقوق الانسان في البلاد الذي ارسلته الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة اخيرا، وذكر في التقرير أن الجمعية تبدي قلقها بشأن التراجع النسبي الملحوظ في ملف حرية التعبير عن الرأي بشتى الوسائل،مؤكدة ان تقديم اصحاب الرأي للمحاكمة، يثير قلقنا ومخاوفنا على واقع ومستقبل حرية التعبير عن الرأي، ونشعر بمزيد من القلق بشأن ملاحقة العديد من المدونين والمغردين بسبب آرائهم وتوجهاتهم السياسية، ونحن قلقون للغاية لقيام الاجهزة الرسمية بمراقبة وحجب بعض المواقع الالكترونية واغلاق بعض الصحف مثل «الوطن» و«عالم اليوم»، وهو ما نعتبره تصادما مع نص المادة 36 من الدستور.

وطالب الحكومة بان تكفل لجميع الاشخاص ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير، وينبغي ايضا ان تحمي تعددية وسائط الاعلام. مؤكدة ضرورة التزام حكومة دولة الكويت بإتاحة وتعزيز حرية الرأي والتعبير وفقا لما قررته احكام الدستور الكويتي من ضمانات، في اطار تطبيق الاحكام التشريعية ذات الصلة بالاعلام المرئي والمسموع او المطبوعات والنشر او شبكات التواصل الاجتماعي، ورصدت الجمعية عدة وقائع لاستخدام الامن القوة المفرطة اثناء بعض التجمعات السلمية مثل ندوة «الا الدستور في ديسمبر 2010»، مطالبة بتيسير اجراءات ترخيص واشهار مؤسسات المجتمع المدني. كما تطالب الجمعية بالغاء بعض الشروط التعجيزية التي تفرضها الجهات المختصة لترخيص مؤسسات المجتمع المدني ومنها الموافقة المسبقة على عدم الحصول على دعم مالي من الدولة او مقر تمارس المؤسسة نشاطها من خلاله. وطالبت الجمعية بإلغاء نظام الكفيل وتحسين ظروف العمل والسلامة المهنية وتعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر. وقالت الجمعية في تقريرها حول «الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان «لابد من تكاتف الجهود لتحسين واقع حقوق الانسان في الكويت».

وذكرت الجمعية في التقرير الذي نشرته صحيفة القبس الكويتية ان الجمعية اذ يهمها، تعداد أبرز ملاحظاتها وتوصياتها الموجهة الى حكومة دولة الكويت بشأن مدى تنفيذها لتعهداتها الطوعية والتوصيات والملاحظات التي قبلتها أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل في دورته الثامنة من أجل تنفيذ كل التزاماتها وتعهداتها الدولية بصورة غير منقوصة، ومن هذه التوصيات: ضرورة انشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، تنسق أعمالها تماماً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وضرورة اعداد خطة استراتيجية وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

كما انتقدت تراخي الحكومة في السعي من أجل توفيق أوضاع عديمي الجنسية اجتماعياً ومدنياً وانسانياً، وطالبت بسن واصدار قانون ينظم أوضاع عمال وعاملات المنازل ويكفل حقوقهم، ويقنن مسؤولياتهم تجاه أصحاب الأعمال، وضرورة اصدار قانون شامل لحقوق الطفل، بما يتماشى مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها، التي صادقت عليها دولة الكويت، واهمية التعجيل بسن قانون انشاء محكمة الأسرة، فضلاً عن تعديل قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، بما ينسجم مع أحكام بروتوكولي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.