السخاء الحكومي الكبير في الآونة الأخيرة في زيادة رواتب الموظفين انعكس نمواً في مستويات الدخل بمعدلات عالية لم تشهدها الدول الأخرى.  

من جانبه كشف تقرير حكومي نشرته صحيفة "الجريدة الكويتية" أن متوسط دخل الأسرة الكويتية بلغ 3040 ديناراً شهرياً، مرجعاً ذلك إلى الزيادات السخية التي طرأت على رواتب المواطنين.

وبين التقرير، الذي أعده المجلس الأعلى للتخطيط عن الواقع المعيشي للأسر، أن "أوجه الدعم التي تقدمها الدولة على الكهرباء والماء والوقود وغيرها، تمثل مصادر دخل حقيقية للمواطنين، وتقود إلى معادلة مفادها أن متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي يعادل 38.7 ألف دولار، وهو ما يمثل أكثر من خمسة أمثال المتوسط العالمي".

وأوضح التقرير أن ارتفاع مديونيات الأسرة الكويتية، إذ ارتفع حجم القروض الاستهلاكية، وبلغ عدد المواطنين المقترضين نحو 317 ألفاً، الأمر الذي ساهم في تنامي أزمة الديون الاستهلاكية بالمجتمع الكويتي، ما حدا بالحكومة إلى المساعدة في حل هذه الأزمة.

 التقرير دعا إلى معالجة ظاهرة الاستهلاك الجائر "من خلال ضبط الإنفاق وفقاً لمعايير اقتصادية واجتماعية بهدف تحقيق التوازن بين الموارد المتاحة والنفقات المطلوبة".

وفي الوقت الذي حذر التقرير من تداعيات اختلال التركيبة السكانية وضعف مشاركة قوى العمل الوطنية في القطاعات الإنتاجية والخدمية بالقطاع الخاص على الميزانية العامة للدولة، أكد أن تمركز معظم العمالة الوطنية في القطاع الحكومي، واعتمادها على التعويضات الحكومية كالرواتب والمعاشات والمساعدات المالية، أرهقا موازنة الدولة بشكل كبير، وأصبح الأمر مقلقاً في ما يتعلق بعجز الموازنة الحكومية.

وحمّل زيادة معدلات الدخل وتقديمات الرعاية الاجتماعية مسؤولية تقليل حوافز المواطنين للانخراط في العمل المنتج بالقطاع الخاص والتراكم في القطاع الحكومي، الذي بات يحتضن 90% من قوة العمل الوطنية.

جدير بالذكر أنه كانت هناك دراسات أجرتها بعض الشركات المتخصصة بالتوظيف على شبكة الانترنت أكدت بأن عام 2014 سيشهد نمواً ملحوظاً من حيث التوظيف وارتفاع معدلات الأجور في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وقيمت هذه الدراسة أن تبلغ نسبة زيادة الرواتب 5.8 بالمئة في الكويت.