كشفت مصادر نيابية عن انها تلقت «رسائل ومؤشرات» حكومية بعدم موافقة الحكومة على اقتراحات زيادة علاوة الأولاد وبدل الايجار، مع عدم نية الحكومة ردها، في حال اقرها المجلس بغالبية الاعضاء.
وقالت المصادر ان هناك مؤشرات حكومية على رفض الزيادتين لحظة التصويت عليهما «لكننا تلقينا مؤشرات اخرى تؤكد انه في حال تمرير هذه القوانين في الجلسة المقبلة لن يكون هناك رد حكومي لها».
في غضون ذلك من المتوقع ان يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الاثنين المقبل زيادة علاوة الابناء والقرض الاسكاني وبدل الايجار، لتحديد الموقف النهائي منها وآلية التعامل معها في الجلسة المقبلة لمجلس الامة.
وفيما تتجه الانظار الشعبية والنيابية ناحية الموقف الحكومي من منظورها الاسكاني، والذي كشف النقاب عنه وزير الاسكان السابق سالم الاذينة في ديسمبر الماضي، وقُدّمت في سبيل تحقيقه تشريعات عدة ادرجت ضمن جدول اولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعكفت اللجان البرلمانية على مناقشتها في الفترة الماضية، ويتوقع ان تعتمد بعضها اللجنة التشريعية غدا، علمت «الراي» ان الموقف الحكومي، حتى الآن، لم يحدد من هذا المنظور، خصوصا وانه تم تعيين وزير جديد لتولي حقيبة الاسكان.
وكشفت مصادر حكومية عن ان وزير الاسكان الجديد ياسر ابل هو من سيحدد اتجاه البوصلة الحكومية في معالجة القضية الاسكانية، وما اذ كان سيتم الاستمرار على المنظور المطروح ام سيتم تطويره، او حتى تغييره، نافية ان يكون هناك اي قطع او جزم في مصير المنظور المطروح.
واكدت المصادر ان الوزير الجديد لم يقف، حتى هذه اللحظة، مع اركان الوزارة واللجنة الاسكانية البرلمانية على تفاصيل المنظور المطروح، ومن المتوقع أن يبت خلال الأسبوعين المقبلين في مصير هذا المنظور لجهة استمراره او ادخال بعض التعديلات عليه او حتى تغييره.
من جهة أخرى، وعلى صعيد متصل بالمنظور الاسكاني تلتئم لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية غدا لمناقشة ابرز التشريعات اللازمة لتهيئة بيئة معالجة القضية الاسكانية وهما قانونا هيئة المدن وتعديل قانون انشاء محطات الكهرباء اللازمة للمدن الاسكانية.
وفيما توقع مقرر اللجنة النائب الدكتور عبدالكريم الكندري لــ «الراي» ان تناقش اللجنة غدا قانوني انشاء هيئة المدن الاسكانية وتعديل قانون انشاء المحطات الكهربائية، لم يستبعد ان ترجئ اللجنة اجتماعها الى موعد لاحق، بسبب تزامن هذا الاجتماع مع افتتاح مؤتمر البرلمان العربي الذي تستضيفه البلاد.
