بعد سرقة مستودعات الاسلحة بوزارة الداخلية و هي المعنية بالامن والحماية ، طالب عدد من المسؤولين بوقفة جادة لفرض سيادة القانون و عدم الاستهانة به ، فيما طالب النائب د.محمد الحويلة بضرورة مجاراة العصر ومواكبة التقدم العالمي في مجال الأمن وتزويد مخازن أسلحة وزارة الداخلية بأجهزة استشعار ومراقبة للواقية والكشف المبكر عن أي اختراق لها ووضع استراتيجية لوزارة الداخلية في تطوير وتحديث كافة القطاعات الأمنية من خلال التدريب المكثف والتجهيز بأحدث المعدات والتقنيات والانفتاح على التجارب المتقدمة في دول العالم، وكذلك ضرورة تنمية القدرات والمهارات للضباط وضباط الصف والأفراد أثناء الخدمة من خلال التدريب لمواجهة المتغيرات العالمية في علم الجريمة والاجرام وكيفية التعامل مع المستجدات الأمنية والقضايا وكذلك توعية العاملين بالقطاع بمهام عملهم والواجب المناط بهم والدور المطلوب منهم أمنيا ومروريا وانسانيا.
واختتم الحويلة مشيدا بجهود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ورجال الأمن لسرعة تحركهم بضبط الأسلحة المفقودة من معسكر القوات الخاصة وكذلك سرعة القبض على مرتكبي السطو على سيارة البنك فجهود الوزير ودوره واضح في الارتقاء بالعمل الأمني وتطوير قدرات رجال الأمن ودعمهم فهم العين الساهرة وثقتنا بهم كبيرة، منوها الى ان موقعنا الجغرافي يضعنا أمام تحديات أمنية مضاعفة، خاصة الجرائم المستوردة ودخيلة على مجتمعنا (جرائم القتل تهريب المخدرات والتزوير والتهريب وصناعة الخمور والدعارة والعنف والسطو والسرقة) التي تعتبر تحدياً كبيراً نتيجة وجود عمالة وافدة من جنسيات كثيرة وهذا يتطلب دراسة شاملة لكل الجرائم التي تظهر بهذه الدول وكيفية التصدي لها والتعامل معها، فان موضوع الأمن بالغ الحساسية فالدول المتقدمة تضع مسألة الأمن في الصدارة فكلما كان المجتمع آمنا ومستقرا نجده في حالة سليمة ويسير بخطى واثقة على طريق التنمية والتقدم.
يذكر انها ليست المرة الاولى ، حيث دأب السارق على الدخول للمخزن على فترات متباعدة وكان في كل عملية سطو يقوم بسرقة جزء من الكمية.
