تدور حول عقد محطة الزور الشمالية  المخالفات القانونية الصارخة والكافية لنسف أي تعاقد قبل بدايته، ولعدم مطابقة الشروط المطروحة لأحكام القانون 2010/39 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وكذلك القانون رقم 2008/7 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والأنظمة المشابهة، وتعديلات بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، وما هو متعارف عليه في هذا الشأن، فضلا عن مخالفة إجراءات لجنة المناقصات التي تحقق الحد الأدنى للشفافية والعدالة والمساواة بحسب تقارير نيابية.

وتتجه لجنة التحقيق في تجاوزات عقد محطة الزور الشمالية إلى توصية مجلس الأمة بإحالة 20 شخصية بينهم عدد من القياديين في الوزارات المعنية وممثلون عن الشركات المتعاقدة إلى النيابة العامة، وإحالة اثنين من الوزراء الضالعين في الملف إلى محكمة الوزراء.
وأوضحت جريدة «الوطن» الكويتية أن اللجنة بصدد بلورة تقريرها النهائي متضمناً تلك التوصيات وإحالته لمجلس الأمة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي نهاية يونيو المقبل، لافتة إلى أن التوصيات تقرر أيضا إيقاف كل هؤلاء المتورطين في تجاوزات العقد عن العمل خلال فترة الإحالة للنيابة ولحين تقرر النيابة الاجراء اللازم بحقهم.
وقالت إن اللجنة توصلت إلى أن التجاوزات في العقد تشمل الترسية وعدم تطابق قانون انشاء المحطة مع ضوابط اختيار الشركة، وأسعار إنتاج الكهرباء، وهي تعد تجاوزات مالية خطيرة على المال العام وعلى مصلحة الدولة والمواطنين وتجاوزات قانونية وإدارية تعتريها رائحة التنفيع والتكسب.
ومن جانبه، أكد مقر لجنة التحقيق في عقد محطة الزور الشمالية النائب د.عبدالحميد دشتي أن اللجنة ستلتئم اليوم بحضور ديوان المحاسبة لوضع اللمسات الأخيرة على تحقيقاتها وبحث أهمية مثول من طلبت اللجنة حضورهم أمامها واحالة طلب لاستدعائهم عن طريق القوة الإجبارية للنيابة العامة.
وبين دشتي لـ«الوطن» أن اللجنة تسعى لإنجاز تقريرها الشهر المقبل، لافتا إلى أن اللجنة كانت تأمل من الـ14 شخصية المطلوب حضورها أن تدلي بشهاداتها أو ما لديها من معلومات مفيدة قد تسهم في تبرئة ساحتها، وأن تتاح لها الفرصة للدفاع عن نفسها، ولكن اللجنة ستمضي في عملها وستحسم من يستحق إحالته للنيابة العامة وتضمن ذلك تقريرها في كل الأحوال.
وقال دشتي ان من يعتقد بأنه سيفلت من المساءلة بعدم حضوره اجتماعات اللجنة مخطئ، واللجنة استخدمت حقها وفق اللائحة والنيابة العامة ستتعامل مع من تخلف عن الحضور، مبينا ان هناك شبهات قطعية تحوم حول العقد، ونعتقد ان عدم حضور هؤلاء يؤكد هذه الشبهات، ولو كان العقد سليما لتشرف هؤلاء بالحضور.
واكد عبدالحميد دشتي ان اللجنة عازمة على التصدي للفساد وهناك كتلة برلمانية كبيرة تدعم هذا التوجه، فلا يمكن ان نسمح بالتربح والتكسب على حساب المال العام ولن نسكت وسنلاحق المفسدين.

يذكر ان أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع  تقدم باقتراح بقرار لاتخاذ الإجراءات القانونية بإحالة ملف محطة الزور الشمالية للجنة فنية للتحقيق «توطئة لإحالة الملف للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها، وفقا لنص المادتين 117، 118 من قانون لائحة المجلس».