في الوقت الذي يسعى فيه مؤسسي شركة مستشفيات الضمان الصحي إلى تحويل نظام الشركة الملتزم بتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية سعيا منه الى خفض تكاليف التمويل وتفعيل دور الأنشطة الطبية  وقفت وزارة التجارة والصناعة حائلا أمام سعي مؤسسي شركة مستشفيات الضمان الصحي ورفضت طليهم.

هذا وقد اتفقت اللجنة التأسيسية لشركة مستشفيات الضمان الصحي مع وزارة التجارة على اجراء بعض التعديلات على المسودة قبل النهائية للنظام الاساسي للشركة المساهمة العامة وعقد التأسيس، قبل توثيقهما وإصدار القرار الوزاري الخاص بالتأسيس في الفترة القريبة المقبلة بحسب صحيفة "الراي الكويتية" .

وستتولى الشركة قيد التأسيس، إنشاء مستشفيات للضمان الصحي للوافدين، لتتفرّغ المرافق الصحية الحكومية للرعاية الطبية للمواطنين. وتتضمن قائمة المساهمين في «الضمان الصحي» كلاً من الهيئة العامة للاستثمار التي ستمتلك 437 مليون سهم بـ 43.7 مليون دينار، ومجموعة عربي القابضة التي فازت بالمزايدة وحصلت على حصة الشريك الاسترتيجي بحصة 598 مليون سهم وبقيمة 59 مليون دينار، إضافة إلى المؤسسة العامة للتامينات التي ستكتتب في 115 مليون سهم بقيمة 11.5 مليون دينار.

وذكرت «الراي» أن نقاشاً دار بين الوزارة ومؤسسي الشركة خلال اجتماع عُقد الخميس الماضي، حين طلب المؤسسون الغاء المادة 8 من عقد التأسيس والتي تتعلق بهوية الشركة وعملها وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية، حيث طلب المؤسسون الغاء هذه المادة، بعكس شروط العطاء، بذريعة ان مشاريع «الضمان الصحي» ضخمة وقد تحتاج إلى تمويلات قد يكون من المكلف والصعب احيانا الاعتماد فيها على التمويلات وفقا للشريعة الاسلامية فقط، بخلاف ما اذا كانت الشركة تقليدية حيث تتسع خيارات التمويل ويمكن التحكم اكثر بالكلفة.

جدير بالذكر أن مشروع انشاء مستشفيات الضمان الصحي يعتبر اوّل واكبر مشروع تنموي في القطاع الطبي، من حيث رأس المال المقدر بمليار ومئة مليون دولار.