اقام رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب يعقوب الصانع فعالية برلمانية برعاية الرئيس مرزوق الغانم بهدف معرفة اراء المواطنين بشأن نهاية القدم وسلم الرواتب ، وهما يتعلقان بتحقيق المساواة بين المواطنين ، ويرى مراقبون ان قانون نهاية الخدمة سيكلف الدولة ميزانية هائلة ، والحكومة رفضت زيادة علاوة الاولاد فكيف توافق على مشروع ضخم كنهاية الخدمة.
و قال الصانع انه حسم أمر اللجنة بخصوص مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الدولة، مؤكدا أنه أبلغ الحكومة ممثلة بوزارة المالية أن تاريخ 10 يونيو المقبل هو آخر موعد لتقديم الكلفة المالية لنهاية الخدمة و«أي تأخير يعني أن هناك حسابا عسيرا للمتسبب».
وقال الصانع لـ«الراي» الكويتية «إن «مكافأة نهاية الخدمة باتت مستحقة وضرورية، إذ من غير المعقول أن يخرج مواطن عند تقاعده خالي الوفاض، وآخر يحمل الشهادة نفسها يمنح مئات الآلاف من الدنانير عند تقاعده»، داعيا إلى «وضع حد لهذا التعامل الذي انتفت معه العدالة والمساواة».
وذكر الصانع أن «هناك اقتراحات قدمت من أكثر من نائب تتعلق بنهاية الخدمة، وحُوّلت الى الحكومة لتحديد الكلفة المالية لكل مقترح وما تراه مناسبا، ويحقق في الوقت نفسه العدالة لجميع الموظفين».