تسببت ازمة الايداعات المليونية بحالة احتقان سياسي في البلاد وتحدبداً في مجلس الامة 2009 بعد ان مرت  العلاقة بين الحكومة والنواب بمرحلة عنق الزجاجة انتهى على اثرها الحال برحيل رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد وجاء بعدها مرسوم الصوت الواحد للانتخابات لتواصل اغلبية مجلس الامة المبطل الاول حراكها السياسي ولكن بالمقاطعة .

وبعد كل ما سبق ، رفض وزير المالية أنس الصالح تزويد لجنة التحقيق بقضية «الإيداعات المليونية» بالإفادات حول عدد من الطلبات بشأن أسماء أعضاء مجالس الأمة التي تضخمت حساباتهم ولم تتم إحالتهم إلى النيابة العامة عن الفترة من 2006 حتى 2009، وذلك بحسب القبس الكويتية.

وقال الصالح في رده على طلبات اللجنة ان المعلومات والبيانات المطلوبة لا تتوافر أصلاً لدى البنك المركزي ولا يجوز في جميع الأحوال إفشاء هذه المعلومات والبيانات لعدة أسباب هي أن الحرية الشخصية احدى المقومات الأساسية للدستور وكذلك قرار المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 1982 الذي أكد أن الدستور كفل حق المواطن في حريته الشخصية بعدم امتهانها وانتهاك أسراره فيها.

وبهذه الحالة فان مستقبل اللجنة اصبح في مهب الريح ، يذكر ان الشارع السياسي يعول كثيراً على نتائج التحقيقات.