اصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية بالإنابة الشيخ محمد الخالد توجيهات بالسماح لقادة المركبات باستخدام حارة الأمان، وفق ضوابط ومواعيد وأماكن محددة امام كافة أنواع المركبات على الرغم من اقتصار استخدام حارة الأمان على مركبات الطوارئ والإسعاف والاطفاء والشرطة والدفاع المدني ولمواجهة الاختناقات والازدحامات المرورية التي تشهدها بعض التقاطعات والطرق السريعة خاصة في أوقات الذروة مع خروج الطلبة للمدراس والمواطنين والوافدين للعمل مع ساعات الصباح الأولى وعند العودة في أوقات الظهيرة كإجراء مروري عملي وميداني يتم تطبيقه بالحارة اليسرى فقط من كتف الطريق وبحدود للسرعة لاتتجاوز 45 كم / ساعة.

ولفت كل من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون المرور اللواء عبدالفتاح العلي ومدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير إدارة الاعلام الأمني بالإنابة العميد عادل احمد الحشاش ان قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية بالإنابة الشيخ محمد الخالد يأتي لحاجة المواطن والمقيم في ان يشعر الجميع بالأمان على الطرقات خاصة مع الازدحامات والاختناقات المرورية التي تشهدها بعض المحاور والتقاطعات والطرق السريعة في أوقات الذروة، علما ان الاجراء جاء عمليا مع سعي الإدارة العامة للمرور في إيجاد السبل الكفيلة لضمان انسيابية حركة السير للحد من المزيد من الحوادث المؤسفة والمخالفات الجسيمة.

وبين اللواء العلي ان حارة الأمان مخصصة في الأساس لأجهزة الطوارئ ولايجوز استخدامها الا من قبل مركبات الإطفاء والاسعاف والشرطة والدفاع المدني مع الالتزام باستعمال أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة ، وغير مسموح بالسير عليها عقب عودة هذه المركبات من أداء مهامها ، كذلك استخدام حارة الأمان من قبل المركبات في حال التوقف الاضطراري لوجود عطل حتى لايتسبب ذلك في تعطيل الحركة المرورية وقوع حوادث مؤسفة، ومن جهته اكد مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير إدارة الاعلام الأمني بالإنابة العميد عادل احمد الحشاش ان قرار السماح باستخدام حارة الأمان لكافة أنواع المركبات وفق الضوابط المحددة يعكس معايشة القيادة الأمنية العليا للواقع والوضع المروري يهدف التخفيف من الاختناقات والازدحامات المرورية امام المواطنين والمقيمين وكافة مستخدمي الطريق، وبين العميد الحشاش ان جميع حارات الأمان مؤمنة ومراقبة الكترونيا لرصد المركبات المخالفة للضوابط والاوقات والتقاطعات والطرق الدائرية والسريعة وان كل من يخالف سوف تقوم دوريات المرور وغيرها من أجهزة الامن باتخاذ الإجراءات القانونية التي تعرض المخالف للحبس مدة لاتزيد عن خمسة عشر يوما وغرامة لاتزيد عن خمسة وعشرين دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.

جدير بالذكر بأن طرق الكويت وخاصة الرئيسية منها تشهد زحمة خانقة، في ساعات الصباح الأولى، وكذلك عند خروج الموظفين من عملهم ما بعد فترة الظهيرة.