يعاني المواطنون وخصوصاً الشباب من ازمة السكن حيث يكون امام خيارين احلاهما مر ، فاما ان يتكبد قرضاً كبيراً ليشتري منزل الاحلام ، او ان يستأجر منزلاً بمبالغ خيالية .

من جهته استنكر النائب حمدان العازمي الارتفاعات المبالغ فيها لأسعار الإيجارات في الكويت، ووقوف الحكومة موقف المتفرج في هذا الأمر حتى بات الوضع لا يطاق بالنسبة للمواطنين، مبينا أن الإيجارات ارتفعت خلال الـ 6 أشهر الماضية بنسبة تجاوز الـ 30%، وأن الامر لا رقابة عليه على الإطلاق، حتى أصبح المواطن يقاسي بين سندان الحكومه ومطرقة الايجارات.
وقال العازمي في تصريح صحافي أمس، إن قضية السكن هي القضية الأولى في اهتمامات المواطن، وأن ما حدث في طريق حلها حتى الآن مجرد حبر على ورق، وتصريحات لا طائل من ورائها، رغم ان حكومة الشيخ جابر المبارك وعدت بحلها وأطلقت لنفسها العنان للإعلان عن مواعيد لم تلتزم بأي منها حتى الآن، ولم تقم باي خطوة جادة على طريق الحل، لافتا إلى أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد من رضوخ الحكومة للمتنفذين في عدم حل القضية الإسكانية، وترك البلد لهم ليرتعوا فيها كما يشاءون، بل إنها أغفلت الطرف عن تجاوزات هؤلاء المتنفذين ورفعهم غير المبرر لأسعار الإيجارات حتى باتت آلاف الأسر الكويتية التي تنتظر دورها في السكن مهددة بالتشرد بسبب عدم قدرتها على قيمة الإيجار الحالية.
وشدد على أن مشكلة ارتفاع الإيجارات آخذة في التفاقم، وأن على الحكومة التدخل لحلها عبر الوسائل المقدمة لها من النواب، ومن بينها تحديد أسعار الإيجار، وتخصيص مراقبين لمتابعة هذا التحديد، وإقرار زيادة بدل الإيجار، وغيرها من الحلول الناجعة والمطلوبة سريعا لحل القضية، مبينا أن هذا الأمر يجب أن يكون موازيا له اسراع الحكومة في حل مشكلة الرعاية السكنية وتقليص طوابير الانتظار التي زاد عددها اخيرا بشكل لافت، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل القانون ضد من يتاجر على حساب قوت المواطن البسيط.
وأوضح أنه بدلا من ذهاب الاموال الى بعض الدول من خلال صندوق التنمية الكويتي، على الحكومة ان توجه الاموال الى داخل الكويت، وخصوصا في اعمار البلد من خلال ايجاد حلول للمشكلة الاسكانية، مشيرا إلى أهمية مشاركة المستثمر الاجنبي في بناء المدن، لانه سيكون من عناصر الاسراع في تنفيذ المدن الاسكانية الجديدة.

يذكر ان مؤسسة الرعاية السكنية بدأت بالفعل بتطبيق السكن العمودي حيث اعلنت عن تحصيص 310 شقة في مشروع شمال غرب الصليبخات.