التنمية المستدامة هاجس الشعوب الخليجية لانها تعتمد على مصدر واحد للدخل وهو النفط.

وبدأت حكومات خليجية بالفعل بالبدء بتحركات جادة لتفعيل قوانين من شأنها تنويع مصادر الدخل والاستثمار في قطاعات جديدة.

من جانبه دعا النائب فيصل الكندري الحكومة الى استثمار ما تناوله النواب في الجلسة الخاصة عن تنويع مصادر الدخل في اتخاذ قرارات مفصلية لأن الوضع يتعلق بمستقبل البلد والمحافظة على ثروتها وتنميتها والنهوض باقتصادها.

وذكر الكندري أن ملف تنويع مصادر الدخل سيكون تحت مجهر ورقابة النواب ولن يتهاون المجلس في متابعة هذا الملف المتعلق بمستقبل الشعب الكويتي لا سيما في ضوء تحذيرات الحكومة من كارثة اقتصادية واحتمالات عجز في حال لم تقل الفجوة الهائلة بين العوائد النفطية والعوائد غير النفطية.

وقال "لا أستبعد أن يناقش المجلس هذا الموضوع مجددا في جلسة خاصة في حال لم تستثمر الحكومة ما طرحه النواب في اعتماد آليات وخطط علمية في إيجاد مصادر بديلة للدخل".

ورأى الكندري أن هناك مشروعات عملاقة قادرة على جلب عوائد ضخمة وتحتاج جدية من الحكومة وتحرك سريع لتذليل كافة العقبات التي تحول أو تؤخر من تنفيذها ومنها مدينة الحرير وميناء مبارك الكبير وتطوير جزيرة فيلكا والمناطق التجارية الحرة والمناطق الصناعية والموانيء ومشروع سكك الحديد ومترو الانفاق.

وأكد الكندري أن كل هذه المشروعات كفيلة بإحداث نقلة نوعية ليس على الصعيد الاقتصادي فحسب وإنما في تقليل نسبة الاعتماد على النفط في تمويل الميزانية العامة من 94% إلى 50% فضلا عن أن تلك المشروعات ستوفر آلاف فرص العمل مما سيقلل من الضغط على باب الرواتب وسترفع من المستوى المعيشي للمواطن مما يحد من المطالبات المتعلقة بالقوانين ذات الكلفة المالية  العالية.

يذكر ان مجلس الامة ناقش تنويع مصادر الدخل في جلستين متتاليتين واسهب النواب في نقد الحكومة وحملوها المسؤولية.