اثار شطب استجواب رئيس مجلس الوزراء عاصفة من الاعتراضات في الشارع المحلي كلف مجلس الامة استقالة 5 اعضاء يشكلون 10% من النواب، وبالتالي من المرجح ان تكون الاستجوابات المقبلة مفترق طرق للحكومة ورئيس المجلس والنواب امام ثقة الشعب او انعدامها.

و اكد النائب د.خليل عبدالله ان دور الانعقاد المقبل سيكون رقابيا %100 وسيغلب عليه طابع المحاسبة العسيرة على الأداء والعمل الحكوميين، مشيرا الى ان الاخفاقات الحكومية لاتزال هي السمة البارزة على الاداء الحكومي وهو الامر الذي يستوجب بالفعل تغليب طابع المحاسبة والمراقبة في الدور المقبل.
وقال د.خليل عبدالله في تصريح لـ«الوطن» انه بصدد اعداد استجوابين للحكومة في هذا الصدد غير انه لم يسم الوزراء المعنيين تاركا ذلك لحينه، مؤكدا ان المساءلة القادمة للحكومة «ستحرج الجميع امام الشعب ان لم يقفوا معي» ولن يستطيع نواب المجلس الا الوقوف معي «لأن هناك تجاوزات وشبهات مالية وادارية واجراءات عديدة كفيلة باسقاط المسؤولين عنها».
واضاف "المطلع على تقارير ديوان المحاسبة يعلم الكم الكبير من التجاوزات المالية في الوزارات ومؤسسات الدولة بل وتكرار تسجيلها في كل سنة مالية، مؤكدا أن تقارير ديوان المحاسبة السنوية كفيلة بالاطاحة بأي وزير وعلى الحكومة ان «تقص الحق من نفسها» وتصلح وتحاسب نفسها قبل ان نفعِّل ادواتنا الدستورية".
وتساءل د.خليل عبدالله هل حققت الحكومة أي نقلة نوعية واحدة او استطاعت حل قضية واحدة في اي مجال من المجالات منذ عملها الى الآن خاصة في ظل وعودها المتكررة واسطوانتها المشروخه كل دور انعقاد؟.. ومتى نرى حلا لمشاكل المواطنين؟ مؤكدا ان دور الانعقاد المقبل سيكون حافلا بالنسبة للعمل الرقابي والمحاسبة النيابية ولا تتوقع الحكومة ان المجلس سيكون بصفها لأن الجميع سيكون ضدها وفي المقدمة الشعب الكويتي الذي سئم من هذه الاخفاقات وبالتالي فان نواب المجلس ايضا سيكونون تحت ضغط شعبي عارم ولن يستطيعوا الا الوقوف في صف المحاسبة.
وقالت مصادر لـ«الوطن» ان هناك نوابا يقومون باعداد احصاء لكافة قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالحفاظ على المال وتقصي تنفيذها من عدمه لافتة الى وجود قرارات بضرورة تفعيل ملاحظات ديوان المحاسبة وتنفيذها ومع ذلك فان كل الوزارات لم تلتزم بتلك الملاحظات بل تتكرر ذات المخالفات نفسها في كل عام، منوهة الى وجود قرار آخر من مجلس الوزراء نص على ضرورة احالة كل قيادي تتكرر في عهده المخالفات التي يرصدها ديوان المحاسبة الى التحقيق بحسب مرسوم الخدمة المدنية الصادر عام 1979 الا ان هذا الجزاء لم يجد اي ترجمة فعلية على ارض الواقع حتى الآن.