أحد أهم شروط قانونية العمل هو الالتزام باللوائح والنظم التي تحدد صلاحياته والكيفية التي يطبق بها، ناهيك عن عدم التداخل مع صلاحيات ادارات او مراكز اخرى، منعا للالتباس وحتى لا يلغى دور الآخرين في تطبيق القانون على المخالفين، ويبدو بأن أحد أفرع بلدية محافظة العاصمة لا يعتد بقضية تداخل الصلاحيات والنفوذ الاداري، حيث أكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت عن تجاهل أحد أقسام فرع بلدية محافظة العاصمة لتعميم مدير عام بلدية الكويت أحمد الصبيح القاضي بمراعاة الظرف المكاني والزماني للمخالفات التي يتم تحريرها إلى جانب عدم تجاوز الحدود الجغرافية للمركز.
وبين المصدر لصحيفة الراي الكويتية أن القسم المشار إليه يقوم بتحرير مخالفات للمحال بلا وجه حق كونها خارجة عن نطاق عمله، مشيرا إلى أن "اختصاصات القسم وفق القانون تكمن في إزالة المخالفات وفقاً للإجراءات القانونية حسب نوع كل محاسبة، إضافة إلى تنفيذ قرارات الغلق الإداري للمحال والتنسيق مع الإدارات المختصة بالمحافظة والبحث القانوني، وغيرها"، مؤكدا بأن حالة من التذمر لدى العديد من المراقبين الذين يتساءلون في الوقت ذاته عن "دور الإدارة القانونية في البلدية واعتمادها المخالفات رغم عدم اتفاقها والقانون وتعميم مدير عام البلدية"، واوضح المصدر أن "أصحاب المحال والمطاعم لهم الحق في مقاضاة البلدية مما ترتب عليه رفع قضايا على البلدية هي في غنى عنها".
