كثيرة هي الاقتراحات والدراسات التي طرحت وشبعت بحثا ودرسا لحل الأزمة الاسكانية الآخذة في الكبر ككرة ثلج تتدحرج من جبل شاهق، اغلبها ظل رهين الادراج ، فيما الجزء الآخر انتهى بانتهاء المؤتمرات أو الندوات الحوارية التي طرحت الازمة الاسكانية للنقاش، ولعل آخر تلك الاقتراحات ما تقدم به النائب خليل الصالح لوزيري الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل والاشغال عبدالعزيز الابراهيم وذلك بتأمين 50 ألف شقة تؤمن السكن للمواطنين، وتوفر على الدولة من الجهة الاخرى بدل الإيجار، وتكون حلا موقتا مقبولا إلى حين معالجة القضية الإسكانية.

وذكر النائب خليل الصالح عن أنه عرض على وزيري الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل والاشغال عبدالعزيز الابراهيم اقتراحه بقانون بإنشاء الحكومة لمجمعات سكنية عمودية في المواقع الحضرية، توفر شققا لمقدمي الإسكانية الى حين حصولهم على وحداتهم السكنية، مشيرا الى ان الاقتراح يتم اعداده حاليا في بعض المكاتب الاستشارية الهندسية، وفور الانتهاء منه سيعرض على الحكومة، ومن ثم يقدم الى مجلس الأمة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
واكد الصالح ان فكرة القانون تأتي على غرار بيوت البلدية التي كانت توزعها الدولة في الستينات والسبعينات كسكن موقت للمواطنين، الى حين حصولهم على طلباتهم الاسكانية، وتتلخص الفكرة في ان تتولى وزارتا الاسكان والاشغال بناء ابراج او مجمعات سكنية عمودية في الضواحي السكنية القائمة الآن بما يوفر 50 الف شقة تكفي الواحدة لسكن 7 أشخاص توزع على مستحقي الرعاية السكنية ممن لم يحصلوا على وحداتهم السكنية مقابل مبلغ رمزي قيمته 100 دينار يدفعه المواطن شهريا للصيانة والكهرباء والماء.

وبين الصالح لصحيفة الراي الكويتية "ان هذا القانون هو أفضل هدية يمكن ان يقدمها المجلس والحكومة الى الشباب الكويتي الذي يئن من ارتفاع قيمة الإيجارات، كما أنه سيوفر على الدولة قيمة بدل الايجار الذي تتكفل به الدولة شهريا، لا سيما وان من يحصل على السكن في هذه الشقق لن يعود في حاجة الى بدل الايجار، ولن تستمر الدولة في تقديمه له، علاوة على ذلك فإن هذا المقترح متى تمت الموافقة عليه سيسهم في خفض قيمة الايجار دون شك، لان الطلب سينخفض مقابل العرض، ما سيضطر اصحاب وتجار العقار الى خفض قيمة الايجار"،واشار الصالح أن وزير الاشغال يوسف الابراهيم "استحسن فكرة القانون، كما أحيط به وزير الاسكان ياسر أبل، وطلب مناقشته بعد جهوزيته وقبل تقديمه، وهذا ما سيتم فور الانتهاء من صياغته".

ولفت الصالح إلى أن "اشكالية المدن الاسكانية الجديدة تكمن في عدم توفير الكهرباء والبنية التحتية، وهذا المقترح لن يحتاج الى هذين الامرين، خصوصا وان الابراج والمجمعات السكنية المزمع انشاؤها من قبل الدولة لشقق ستقام في المناطق المأهولة وتتوافر فيها الكهرباء والبنى التحتية".

وتوقع الصالح الى أن "هذا المقترح سيحظى دون شك فور تقديمه قبل نهاية دور الانعقاد الحالي بالدعم النيابي والتأييد الحكومي، كحل موقت للقضية الاسكانية، من خلال رفع ضغط السباق الحكومي مع الزمن لتوفير الرعاية السكنية للمواطن والمدن والمشاريع الضخمة اللازمة لذلك".

جدير ذكره أن الأزمة الاسكانية جاءت في المرتبة الأولى في الاستبيان الذي اجراه مجلس الأمة بشأن أبرز القضايا التي تهم المواطن، كما وأن المجلس رعى مؤتمرا دوليا للاسكان استضاف فيه العديد من المتخصصين في الشأن العقاري والبنية التحتية ليقدموا دراساتهم والحلول المقترحة بشأن القضية الكويتية الأولى.