اشعلت حملة هدم المباني التاريخية في البلاد كسوق السلاح وسوق الصفافير موجة من الغضب الشعبي و تصدى لها اعضاء من المجلس البلدي و مجلس الامة ، حيث أيّد مساعد المدير العام لشؤون التنظيم المهندس وليد الجاسم الابقاء على سوق الصفافير في موقعه الحالي.

وقال الجاسم في رده على الاقتراح المقدم من العضو أسامة العتيبي بشأن «الموافقة على الغاء قرار المجلس الصادر في 7 يوليو 1997، القاضي بنقل سوق الصفافير الكائن بمنطقة شرق الى سوق التجزئة في منطقة الشويخ الصناعية».

وأضاف الجاسم ان مشروع الخطة العمرانية لمدينة الكويت 2030 قام بدراسة منطقة شرق المرقاب بشكل تفصيلي، باعتبارها من مناطق العمل الرئيسية بمدينة الكويت، وأوصت الدراسة بالابقاء على سوق الصفافير وورش الخدمات، واجراء التعديلات التنظيمية اللازمة لتحسين المنطقة باضافة المناطق المكشوفة وعناصر التنسيق الموقعي لجعل المنطقة بجزأيها منطقة خدمات لازمة لخدمة المدينة بالشكل اللائق والمناسب للوضع والهيكل العمراني لها، ومنطقة صناعات حرفية تقليدية تاريخية تعمل كمنطقة جذب سياحي ذات طبيعة خاصة داخل المدينة.

وبيّن انه صدر قرار اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي في 26 سبتمبر 2013، والذي جاء مخالفاً لتوصيات الدراسة، وقد نصّ في البند 5 منه على: «وضع الضوابط العمرانية والبيئية لتطوير منطقة شرق، والغاء منطقة شرق الصناعية وسوق الصفافير».

وأكد الجاسم اتفاقه مع اقتراح العضو بشأن الإبقاء على سوق الصفافير في موقعه الحالي، وإلغاء جميع القرارات التي تقضي بنقله، وذلك لما للموقع من أهمية تاريخية، وكونه منطقة جذب سياحي ذات طبيعة خاصة داخل المدينة.

يذكر انه تم وقف عمليات الازالة لسوق السلاح.