يعاني سوق العمل من اختلال كبير وهو بمثابة قنبلة موقوتة فالبطالة المقنعة و  عدم تناسب مخرجات الجامعة مع الكم والنوع في الوظائف المتوفرة لدى القطاع الحكومي و رفض الجهات الحكومية ترشيحات ديوان الخدمة ، كلها تصب في قالب واحد يهدد الاستقرار الوظيفي و قد يعرقل خطة التنمية في القادم من الايام .

من جهته أعلن النائب يعقوب الصانع عن دراسة يجري الإعداد لها حاليا تعنى بتحديد نسب العمالة الوطنية في شركات القطاع الخاص التي تقوم بتنفيذ المشروعات التنموية.

 وقال: "إن الدراسة المرتقبة تقوم على أساس إلزام شركات القطاع الخاص التي رست عليها مناقصات وعطاءات تنفيذ مشاريع التنمية بوضع حد أدنى لنسبة توظيف الكويتيين في مشاريع التنمية مثل مشاريع النفط والمدن الإسكانية والموانئ وغيرها".

 وأضاف: "أن تحديد نسبة العمالة الوطنية سيكون حسب نوعية تلك المشاريع ومدى ملاءمة عمل الكويتيين بها بحيث يكون هناك شق جزائي على المتلاعبين من قبل تلك الشركات في نسب العمالة قد يصل الى الحبس والغرامة المالية".

يذكر ان الحكومة وقعت عقوداً مليارية هي الاضخم في تاريخ البلاد ومنها الوقود البيئي و محطة الزور.