تعتبر اتفاقية حقوق الطفل الصك القانوني الدولي الأول الذي يلزم الدول الأطراف من ناحية قانونية بدمج السلسلة الكاملة لحقوق الإنسان، أي الحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية،.
و تعقد لجنة شؤون المرأة والأسرة يومي الأحد والاثنين المقبلين اجتماعين لبحث قانون الطفل والرعاية السكنية للمرأة الكويتية.
وأوضح رئيس اللجنة صالح عاشور أن الاجتماع الأول المقرر له غداً الأحد سيركز على الاقتراح بقانون الطفل الذي تقدم به عدد من النواب، والذي يأتي متوافقاً مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
وقال عاشور لـ القبس الكويتية ان اللجنة شكلت فريق عمل لمتابعة صياغة القانون وتعديلاته مع جمعيات المجتمع المدني، ومن ضمنهم الجمعية الوطنية لحماية الطفل، مؤكداً أن اللجنة أنجزت 40 مادة حتى اللحظة من أصل 169 مادة يحتويها الاقتراح بقانون، وتعمل اللجنة جاهدة للانتهاء منه، وتأمل إقراره قبل الانتهاء من دور الانعقاد الجاري.
وعن الرعاية السكنية للمرأة الكويتية، ذكر عاشور أن اللجنة خصصت له اجتماعا الاثنين المقبل لبحثه، مشيرا إلى أنه تقدم باقتراح بقانون لتعديل قانون الرعاية السكنية بما يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين الرجل والمرأة، لاسيما للمرأة المطلقة، وتوفير السكن الملائم للمرأة الكويتية المتزوجة بأجنبي والأرامل أيضا بصفة الانتفاع.
