تكررت سرقة الأسلحة من معسكر القوات الخاصة للمرة الثالثة على التوالي، إذ تبين فقدان 22 مسدساً وبندقية.

وذكرت مصادر أمنية مطلعة أن وكيل وزارة الداخلية اللواء سليمان الفهد أمر بحجز وحدة القوات الخاصة وإخضاع ضباطها وأفرادها للتحقيق، موضحة أن "هذه الحادثة، التي تعد الثالثة خلال أشهر محدودة، كشفت عن خلل كبير على مستوى الوحدة في مراقبة مستودعات الأسلحة والذخيرة".

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن المخازن العسكرية في معسكر القوات الخاصة تفتقد الحماية وكاميرات المراقبة، مشيرة إلى سهولة دخول المستودعات من قبل العاملين في المعسكر.

إلى ذلك، ذكرت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان أمس، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالإنابة الشيخ محمد الخالد شكّل لجنة من الأجهزة الأمنية المعنية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية والإدارة العامة للأدلة الجنائية لإجراء تحقيق شامل وعاجل للاشتباه في فقدان 25 قطعة سلاح من معسكر القوات الخاصة أمس، وهي عبارة عن 22 مسدساً ورشاشين وبندقية واحدة.

وأفادت الإدارة بأن الخالد أمر كذلك بإجراء تحقيق مع كل الضباط والأفراد المعنيين بالأمر، ثم رفع تقرير بما توصلت إليه التحقيقات، بينما تواصل الإدارة العامة للمباحث الجنائية إجراء عمليات التحقيق والجرد والبحث اللازم، حيث تبين لها وجود رشاشين فقط أثناء الجرد، في حين لا يزال البحث جارياً لمعرفة مكان الـ 22 مسدساً والبندقية، والوقوف على الظروف والملابسات التي أدت إلى ذلك ورفع تقرير عاجل بالواقعة.