تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس دولة كهيئة قضائية مستقلة تتولى وظيفة القضاء الإداري.

وقال العنزي في مذكرته الايضاحية: انطلاقاً من أحكام الدستور الكويتي فيما تَضَمَنَته أحكام الفصل الخامس منه والمُتَعلِق بالسلطة القضائية. وتحديداً نص المادة (171) والتي تنص على أنه يجوز بقانون إنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء والصياغة المنصوص عليها في المادتين (169، 170) من الدستور.

ونظراً لما أفرزه الواقع العملي بدولة الكويت من تكاثر وازدياد المنازعات الإدارية إلى الحد الذي استوجب تفعيل نص المادة (171) من الدستور بضرورة إنشاء مجلس دولة يكون مختصاً وله ولاية الفصل في المنازعات الإدارية وذلك على النحو المحدد وفقاً للمشروع المُقتَرَح.

وتناول الاقتراح تشكيل هذا المجلس بحسبانه هيئةً قضائيةً مستقلة تمثل الضَلع الثاني من المنظومة القضائية التي يُشَكِل القضاء العادي ضَلعها الأول، بحيث يتكامل كلاهما مع الآخر لتشكيل النظام القضائي الدائم بالدولة والذي يُعنى بالتخصص وصولاً إلى تحقيق العدالة واستقرار الأوضاع القانونية. وهذا المشروع يجد نبتته الأولى في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية.

ولقد أضفنا إليه بما يتناسب مع كَوّن مجلس الدولة هيئةً قضائيةً مستقلة يتبع إدارياً لرئاسة مجلس الوزراء وفنياً لمجلس القضاء الأعلى، وذلك توافقاً مع قانون تنظيم القضاء رقم (23) لسنة 1990.

وأشار عسكر الى ان أهم ما يُمَيِّز هذا المشروع هو استحداث نظام هيئة مفوضي الدولة لتقوم بِدَور قاضي التحضير الذي يختص بتحضير الدعوى الإدارية قبل عرضها على الدائرة الموضوعية التي تنظر الدعوى بحيث يقوم الخصوم بإيداع مستنداتهم ومذكراتهم أمام هيئة المفوضين تمهيداً لإعدادها تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى.

ويتضمن هذا المشروع تَدَرُج محاكم مجلس الدولة بحيث تبدأ بالمحاكم الإدارية ثم محكمة القضاء الإداري ثم المحكمة العليا الإدارية.