تقدم عضو مجلس الامة النائب عسكر العنزي باقتراح قانون انشاء مجلس دولة كهيئة قضائية مستقلة تتولى وظيفة القضاء الاداري.

وجاء بالمذكر الايضاحية ، نظراً لما أفرزه الواقع العملي بدولة الكويت من تكاثر وازدياد المنازعات الإدارية إلى الحد الذى استوجب تفعيل نص المادة (171) من الدستور بضرورة إنشاء مجلس دولة يكون مختصاً وله ولاية الفصل فى المنازعات الإدارية وذلك على النحو المحدد وفقاً للمشروع المُقتَرَح.
ولقد أضفنا إليه بما يتناسب مع كَوّن مجلس الدولة هيئةً قضائيةً مستقلة يتبع إدارياً لرئاسة مجلس الوزراء وفنياً لمجلس القضاء الأعلى ، وذلك توافقاً مع قانون تنظيم القضاء رقم (23) لسنة 1990 .
واضاف " ولعل أهم ما يُمَيِّز هذا المشروع هو استحداث نظام هيئة مفوضي الدولة لتقوم بِدَور قاضي التحضير الذى يختص بتحضير الدعوى الإدارية قبل عرضها على الدائرة الموضوعية التى تنظر الدعوى بحيث يقوم الخصوم بإيداع مستنداتهم ومذكراتهم أمام هيئة المفوضين تمهيداً لإعدادها تقريراً بالرأي القانوني فى الدعوى."
واردف "ويتضمن هذا المشروع تَدَرُج محاكم مجلس الدولة بحيث تبدأ بالمحاكم الإدارية ثم محكمة القضاء الإداري ثم المحكمة العليا الإدارية".